أربع ملفات فساد كبرى تنتظر القرار السياسي لتفجيرها

علمت المصريون من مصادر رفيعة أن الأجهزة الأمنية والرقابية انتهت من إعداد أربع ملفات كبرى لوقائع فساد متصلة بذمم قيادات سياسية وبرلمانية وصحافية رفيعة ، وأن هذه الملفات التي أعدت بناءا على طلب شخصيات سيادية تنتظر الآن ضوءأ أخضر من القيادة السياسية من أجل تفجيرها أمام الرأي العام ، مصادر المصريون أشارت إلى أن هذه الملفات تمس وزيرين حاليين في حكومة الدكتور أحمد نظيف، أحدهما ارتبطت به ضجة سياسية مؤخرا ، والآخر يمثل أحد أركان الحرس الحديدي في نظام حكم الرئيس مبارك، هذا بالإضافة إلى قيادة برلمانية كبيرة تقرر إنهاء دورها السياسي مستقبلا وقيادة صحفية تم عزلها من منصبها مؤخرا، الملفات المذكورة تتعلق بفساد مالي وإساءة استخدام السلطة وتهريب آثار ، المعلومات أشارت إلى أن الحساسية الكبيرة لهذه الملفات تجعل هناك ترددا كبيرا في طريقة تفجيرها والتوقيت ، والذي من المرجح أن يتم عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث يحرص الحزب الوطني على إشاعة أجواء من الاستقرار حاليا بما يضمن إدارة حملته الانتخابية بشكل جيد ، المصادر أشارت إلى أن جزءا من هذه الملفات كان مقررا إثارته في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتدشين المرحلة الجديدة من حكم الرئيس مبارك بتظاهرة إعلامية تفتح الآمال على مرحلة جديدة من الإصلاح ومطاردة الفساد ، حيث لفتت المصادر إلى حرص الرئيس مبارك على إبراز هذه النقطة تحديدا في تصريحات علنية في آخر مراحل جولته الانتخابية ، إلا أن النتائج المخيبة التي انتهت إليها الانتخابات والارتباك الذي أعقبها في الخريطة السياسية جعل من المؤكد ترحيل تفجير هذه القضايا لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على أداء الحزب الحاكم فيها ، مصادر المصريون أشارت إلى استياء القيادة السياسية من تسريب أحد هذه الملفات في الفترة السابقة بدون قرار صريح الأمر الذي أثار ارتباكا في طريقة التعامل معها وحيث تم " تجميدها " وإبعادها عن الأضواء حاليا ، المصادر لفتت أيضا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تسريبات صحفية جزئية متعددة ومحسوبة بدقة ، تمهد أجواء الرأي العام لاستقبال حدث تفجير الملفات المذكورة ، والذي سيكون له دوي كبير على أكثر من صعيد . وكانت قيادة حزبية معارضة كبيرة ، تشغل منصب وكيل الحزب ، قد أشارت في تصريحات خاصة بالمصريون ، إلى أن أحد هذه الملفات يتعلق بقضية تهريب آثار بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين دولار ، وأشار إلى أن أحد أهم مربكات هذه الملفات هي تشعبها وتداخل أطراف عديدة في الحزب الوطني فيها ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوسع دائرة الاتهام ، وهو أمر تحرص القيادة السياسية على تلافيه ، وحصر القضية في نماذج محددة لتحقيق الهدف السياسي المأمول منها . جدير بالذكر أن ضغوطا دولية مورست على القيادة السياسية في مصر مؤخرا ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة مطالبة بضرورة إنجاز خطوات ملموسة على أرض الواقع تمنح الحياة السياسية المصرية ثقة في توجهات الإصلاح وملاحقة الفساد ، وقد شنت بعض الصحف الأمريكية حملة تعنيف للقيادة السياسية المصرية مؤخرا لما اعتبرته جمودا في ردات الفعل الرسمية تجاه قضايا الفساد السياسي والإداري ، كما أشارت بعض التقارير الأمريكية الأخيرة إلى شعور الناس بالإحباط مستشهدة بقرار الرئيس مبارك بإعادة وزير الثقافة المصري إلى منصبه بعد استقالته ، متحديا مشاعر الآلاف من المثقفين الذين اعتبروه مسؤولا عن إفساد الحياة الثقافية.