فرض سرية تامة على تقارير فساد الصحف القومية واتجاه لإقالة بعض قياداتها في مارس القادم

علمت المصريون أن هناك اتجاها داخل أروقة السلطة لفرض سرية تامة حول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، الخاصة بالتجاوزات المالية داخل المؤسسات الصحفية الكبرى خلال الثلاثة عقود الماضية ، وعدم عرضها على البرلمان في الدورة البرلمانية القادمة ، التي ستبدأ في منتصف شهر ديسمبر القادم . وأفادت مصادر مطلعة أن القيادة السياسية تدرس عددا من المقترحات في هذا الشأن ومنها إمكانية تحويل التجاوزات والمخالفات للنيابة العامة لإظهار النظام بأنه حريص على محاربة الفساد ، مما يزيد من شعبيته أمام الرأي العام . لكن هناك تخوفا من أن يؤدي تحويل بعض القيادات الصحفية إلى النيابة العامة إلى فضح النظام نفسه أمام الشعب وإظهاره بأنه كان متسترا على الفساد طوال هذه السنوات . كما أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إفشاء أسرار يحرص النظام على إبقائها في طي الكتمان . خصوصا أن قيادات صحفية سابقة أعلنت أن كل شيء داخل المؤسسات كان يحدث بعلم القيادة السياسية . وكشفت المصادر أن هناك توجها داخل أروقة السلطة لتكليف أكثر من بيت خبرة دولي ومحلي لتقييم أوضاع المؤسسات الصحفية والقومية وإعداد دراسات عن كيفية إصلاح المسار المالي لهذه المؤسسات وإمكانية قيام الدولة ببيعها لمستثمرين مصريين ، ومعرفة مدى قدرتهم على إدارة هذه المؤسسات بعد خصخصتها ، والقيام بنفس الدور المهني التي كانت تقوم به للدعاية للنظام ، والحفاظ على الخطوط الحمراء للدولة وعدم تجاوزها ، وقد أخذت هذه اللجان ضوءا أخضر من النظام ببدء العمل والانتهاء منه في أسرع فرصة . وشددت المصادر أن هناك اشتراطات معقدة لمن سيقوم بشراء هذه المؤسسات أهمها أن يكون مصريا ، حيث لن تسمح الدولة للأجانب بوضع يديهم على هذه المؤسسات، وأن يكون لديه القدرة على إدارة المؤسسة ، إضافة إلى كونه من غير المعروف عنهم معاداة النظام الحاكم . المصادر أكدت أيضا أن هناك اتجاها ملحوظا بإجراء تغييرات محدودة داخل بعض الصحف القومية خلال الأشهر الأولى من العام القادم خصوصا أن هناك عددا من القيادات قد فشلت في إصلاح مسار المؤسسات التي كلفت بقيادتها ، ناهيك عن إساءتها إلى القيادة السياسية عبر مقالات النفاق التي زادت عن الحد لدرجة أحرجت النظام .