أنباء عن تغيير وزاري مرتقب في يوليو القادم

علمت "المصريون" أن حالة الجفاء التي سادت علاقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم في الآونة الأخيرة بسبب ما فسر على أنه محاولة من جانب الأول لتلميع صورته أمام الإدارة الأمريكية، عادت إلى الظهور مجددًا بعد أن أبدى نجل الرئيس استياءه الشديد من محاولات نظيف لعب دور مؤثر في أزمة القضاة وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، إلى جانب تجاهله لدور لجنة السياسات وعدم الاهتمام بالتوجيهات الصادرة عنها في الفترة الأخيرة. ورجحت مصادر أن تتزايد الانتقادات الموجهة من قبل لجنة السياسات والصحف التي تسير في فلكها لحكومة نظيف في الفترة القادمة ، وتحميلها المسئولية عن جميع المشاكل التي تعاني منها مصر؛ وفي مقدمتها البطالة والفقر ومختلف المشاكل المزمنة . يأتي ذلك بعدما ترددت بقوة شائعات حول إجراء تعديل وزاري في منتصف شهر يوليو القادم ، يتم خلاله التخلص من عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المحسوبين على جمال مبارك، بعد أن فشل الرهان عليهم في إيجاد حل لمشاكل الاقتصاد المصري المستعصية ، بالإضافة إلى الإطاحة أيضا بوزير الثقافة فاروق حسني ، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الذي عرض النظام مؤخرا للعديد من الانتقادات الخارجية والداخلية بسبب الممارسات القمعية التي تعاملت بها أجهزة الأمن مع التظاهرات المؤيدة للقضاة . ولم تستبعد المصادر أن تطول التعديلات المرتقبة رئيس الوزراء نفسه لأسباب تتعلق بملف التوريث، بعد أن أثيرت داخل أروقة النظام فرضية قوية حول إمكانية تهديده لمبارك الابن، في ظل المحاولات الدءوبة التي قام بها خلال الفترة الأخيرة لتلميع صورته والدخول في دائرة المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس مبارك. على الصعيد ذاته، كشفت مصادر مطلعة داخل رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور نظيف يعيش حاليًا مرحلة نفاد الصبر تجاه لوبي الوزراء الموالين لجمال مبارك، بسبب حرصهم دائمًا على إحراجه وتقديمهم المسوغات اللازمة للإطاحة بحكومته. وكشفت عن أن نظيف حاول مرارًا اختراق هذا اللوبي من خلال تعيين عدد من المستشارين الموالين له في وزارات هؤلاء الوزراء ، إلا أن محاولاته فشلت بسبب صلابة هذا التحالف. وأضافت المصادر أن ذلك الفشل ساعد على زيادة شعور نظيف بقرب الإطاحة به من منصبه، وخاصة بعد أن وصلت خلافات نظيف وجمال مبارك إلى طريق مسدود . في سياق متصل ، علمت "المصريون" أن هناك حالة من الاستياء البالغ داخل أروقة السلطة من فشل أحمد عز في ملء الفراغ الذي تركه أمين التنظيم السابق كمال الشاذلي، وعدم نجاحه هو والدكتور مفيد شهاب وعبد الأحد جمال الدين في القيام بنفس الدور الذي كان يلعبه الشاذلي داخل البرلمان في حشد التأييد في صفوف أعضاء الوطني لأي قرار ترغب الحكومة في تمريره، ولاسيما بعد لجوء الحكومة إلى سلاح الرشاوى في الفترة الأخيرة لنيل تأييد الأعضاء لتمرير قانون الطوارئ لمدة عامين. وأكدت المصادر أنه تجري حاليًا مساع داخل الحزب الحاكم للبحث عن شخصية قيادية تستطيع ملء الفراغ الذي تركه الشاذلي ؛ وبخاصة بعد أن حذرت تقارير سيادية من خطورة استمرار أحمد عز في منصبه على النظام والحزب في آن واحد ؛ نظرًا للاتهامات الشعبية له باحتكار سوق الحديد ورفع أسعاره إلى أرقام قياسية، وتوقعت أن يتم الإعلان عن البديل خلال المؤتمر العام للحزب في سبتمبر القادم. من ناحية أخرى، أصدر مركز الدراسات الوطنية التابع للحزب الحاكم دراسة أكد فيها ضرورة عودة الحزب إلى الشارع السياسي إذ كانت هناك رغبة جدية في استعادة أرضيته التي تآكلت في الفترة الأخيرة أمام جماعة "الإخوان المسلمين". وطالبت الدراسة بضرورة إعطاء العمل الحزبي بعدًا شعبيًا لإبعاد صفة النخبة عنه ونفي سيطرة رجال على الأوضاع داخل الحزب.