علمت " المصريون " من مصادر مطلعة أن تقارير لها حساسية خاصة تم إبلاغها مؤخرا للقيادة السياسية تتعلق باتهامات موثقة لقيادات برلمانية مصرية رفيعة ، وقيادات سياسية وأمنية ، تتعلق باتهامات لهذه الشخصيات بارتكاب عمليات مشبوهة تدخل في إطار جرائم " غسيل الأموال " من تجارة محظورة دوليا ، المصادر المشار إليها أكدت على أن مصدر هذه التقارير جهات " أمريكية " أمنية واقتصادية ، ذكرت أنها تتبعت تحويلات بملايين الدولارات بين أكثر من مصدر كانت قبلتها الأخيرة بنوك مصرية كما قدمت هذه الجهات تقارير إلى الجهات المصرية المعنية تثبت ضلوع أكثر من قطب من أقطاب الحياة السياسية " والبرلمانية " في تجارة وتهريب الآثار الممنوعة دوليا في الفترة الأخيرة والتي يمكن رصدها حسب نفس هذه الجهات من خلال ملاحظة الثراء الرهيب الذي حققه هذه الشخصيات في الفترة الأخيرة ، التقارير الأمريكية ذكرت في سبيل التدليل على " بشاعة " هذه الأعمال أن صفقة واحدة تم رصدها مؤخرا بلغت قيمتها قرابة مائة وأربعون مليون دولار أمريكي ( قرابة 800 مليون جنية مصري ). المصادر المعنية أكدت على أن الجانب " الأمريكي " طالب القيادة المصرية بإجراء تحقيقات وضرورة استبعاد هذه الشخصيات من واجهة العمل السياسي في المرحلة المقبلة للحيلولة دون اتخاذ إجراءات قانونية دولية تسبب حرجا للحكومة المصرية ، وأن مثل هذه الإجراءات تمثل محكا يعزز من صدقية التوجه الرسمي المصري نحو " الإصلاح " المطلوب على أكثر من صعيد في المرحلة المقبلة من حكم الرئيس مبارك ، حيث أن استمرار وجود هذه " الوجوه " سيشكل إحراجا بالغا للنظام السياسي ، ومن غير المستبعد أن يتم فتح ملفاتها علانية ، وطلب استدعاءها لمحاكمات ذات طابع دولي ، ورجحت مصادر " المصريون " أن يتم التعامل بإيجابية مع هذه التقارير من جانب القيادة المصرية ، لإظهار الرغبة الجادة في تحقيق إصلاحات أمام الجهات الدولية المعنية ، مصادر سياسية ألمحت إلى أن مثل هذه التقارير من شأنها مساعدة تيارات " الحرس الجديد " في خططها للإطاحة برموز من الوزن الثقيل من الحرس القديم ، حيث من المؤكد حسب نفس المصادر أن تشهد الأشهر الأولى من الفترة الرئاسية الجديدة مذبحة لرؤوس كبيرة في النظام السياسي الحالي ، لن تتوقف التضحية بها عند حد الإقالة ، بل سيتم تقديم بعضهم للمحاكمة العلنية المدوية إظهارا لجدية عملية الإصلاح ، وكمحاولة لحشد تأييد الرأي العام للمرحلة الجديدة من الحكم .