مبارك يأمر بإحالة قانون محاكمة الوزراء للبرلمان الجديد

علمت "المصريون" من مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات مباشرة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإعداد الملفات المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى تمهيدا لتحويلها إلى النائب العام وإجراء التحقيق بشأنها. وقالت المصادر إن في مقدمة هذه الملفات ، ملف الفساد في المؤسسات الصحفية والذي أثار جدلا وردود أفعال متباينة بالأوساط الصحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لافتة إلى أن قيام النائب العام بفتح التحقيقات في هذا الملف الشائك لم يكن ممكنا إلا في حالة وجود ضوء أخضر من جهات عليا . في سياق متصل ، ذكرت المصادر أن خطاب الرئيس مبارك المقرر إلقائه يوم 27 سبتمبر الجاري أمام مجلس الشعب وعقب قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين الدستورية سوف يتضمن قرارات وإشارات إلى إلغاء قانون الطوارئ والسماح للحكومة بتقديم مشروع قانون محاكمة الوزراء وكبار المسئولين إلى البرلمان ، الأمر الذي فسره المراقبون بأنه إعلان من الرئيس مبارك بالتزامه بما ورد في برنامجه الانتخابي . وجدير بالذكر أن قانون محاسبة الوزراء هو أحد القوانين المهمة التي قبعت كثيرا في ثلاجة البرلمان ولم تناقش رغم مطالبات العديد من النواب .