الشئون القانونية بالقطاع العام يطالبون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية

عقد اتحاد محامي إدارات الشئون القانونية بالحكومة مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بنقابة المحامين تحت عنوان" وضع محامي الإدارات القانونية في الدستور" مطالبين بالاستقلال عن السلطة التنفيذية، ، مؤكدين على أن مطالبهم ليست فئوية أو مادية، مشيرين إلى أنهم لم يقوموا بأية إضرابات أو اعتصامات تعطل سير العمل كالآخرين.
وطالب عبد الرحمن طابع نائب رئيس اتحاد محامي الإدارات القانونية خلال المؤتمر بتغيير القانون الفاسد رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والتي تطلق يد رؤساء مجالس الإدارات فى التعامل مع المحامين سواء بالتعيين أو الترقية ومنحهم المكافآت والبدلات المالية.
فيما أشار هشام العطار، أمين عام اتحاد محامي الإدارات القانونية إلى أن المشرع القانوني منح أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية بالرغم أن الحقوق والأموال العامة بالدولة واحدة مؤكدا على أن المركز القانونى لمحامي الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة واحداً وقد يشترك الجميع معا فى الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بقضية واحدة أمام القضاء إضافة إلى أن محامى الإدارات القانونية تابعين لوزارة العدل ويوجد ضمن مساعدى وزير العدل مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية.
واقترح طارق مجاهد رئيس اتحاد الإدارات القانونية أن ينص الدستور صراحة على استقلال أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمحامين بالإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة سواء بسواء، و تعديل المادة " 19" بالمسودة الصادرة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.