كشف الدكتور شعبان عبد العليم، أمين حزب النور ببنى سويف، أن أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الذين ينتمون للتيارات الإسلامية يفتقدون الدعم الشعبى والإعلامى لتغيير المادة الثانية من الدستور؛ حتى تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليست مبادئها، عكس التيارات الليبرالية الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها عندما تم عرض هذا المقترح.. وأكد أن الليبراليين والعلمانيين كانوا يريدون حذف المادة بالكامل، وطالبوا بإلغاء مرجعية الأزهر معللين ذلك بأن الدولة ستكون دينية. وأشار شعبان، من خلال ندوة "اعرف دستورك"، التى نظمها حزب النور ببنى سويف، إلى أن أكثر مادة أثير حولها الخلاف هى المادة الثانية لأن وسائل الإعلام صورت للمواطنين أن السلفيين جاءوا من أجل تطبيق الشريعة؛ لدرجة أن الأنبا بولا، عضو اللجنة، قام بتوزيع الحلوى والحمص تعبيرًا عن فرحته بخروج المادة الثانية كما هى بنصها الحالى. وفجر شعبان مفاجأة بقوله: إن المجلس العسكرى قام بحل مجلس الشعب كاملاً بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث المقاعد الفردية للقضاء على قانون الحد الأقصى للأجور، الذى كان سيقضى على المرتبات الخيالية التى تتقاضاها بعض القيادات والمسئولين.. وطالب بضرورة محاسبة قيادات العسكرى؛ لأنهم تسببوا فى إهدار أكثر من 2.2 مليار جنيه أموال عامة تم إنفاقها على الانتخابات.. كما تحدى أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن يتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات صدق ادعائه بتقاضى أعضاء المجلس بدلات نقدية رغم حل مجلس الشعب، مؤكدًا أنه بقرار حل المجلس فقد انتهت علاقاتنا المادية به تمامًا. وعن الانتخابات البرلمانية القادمة، أكد أن حزب النور مستعد من الآن لخوض الانتخابات على أى طريقة تكون (فردى أو قوائم)، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمانع من الدخول فى ائتلافات إسلامية مع حزب الحرية والعدالة أو الجماعة الإسلامية للحصول على الأغلبية الإسلامية فى البرلمان القادم. من ناحيته، أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية، أنه ينبغى على كل مسلم التمسك بالشريعة الإسلامية وعدم التفريط فيها؛ لأنها هى النجاة لنا جميعًا، خاصة أن هناك من يتربص بنا للعمل على هدمها. وأشار إلى أن عهد عبد الناصر والسادات والمخلوع كان لا يجرؤ أن يتكلم عن الشريعة الإسلامية أو تطبيقها أو حتى ذكر اسمها، بعد دخولها أدراج هؤلاء الطواغيت - حسب وصفه. وأوضح فى الندوة التى أقيمت بنادى شركة النصر للبترول، برعاية حزب النور بالسويس، تحت عنوان "اعرف دستورك"، أن الحرب الإعلامية الدائرة الآن بين الإسلام والعلمانيين والليبراليين الذين يزعمون الإيمان ويصبون غضبهم وحقدهم على الإسلام بتخويف الناس من الشريعة الإسلامية.. وتابع: أنه فى عام 82 أجرى استطلاع للرأى على المصريين بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية فكانت النتيجة 96% يريدون تطبيقها، كما أن جريدة الأهرام فى 6/3/85 نشرت فى صدر صفحاتها تصريحًا للبابا شنودة أكد فيه أن الأقباط فى ظل حكم الشريعة الإسلامية سيكونون أسعد حالاً.