طالب الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب "المنحل"، بضرورة محاسبة قيادات وأعضاء المجلس العسكرى لأنهم تسببوا فى إبطال "قانونية" وعدم دستورية مجلس الشعب، كما تسببوا فى الحكم الصادر بحله وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من أموال الشعب، مشيرًا إلى أن "العسكرى" سعى إلى "حل" المجلس كاملاً للقضاء على قانون "الحد الأقصى للأجور" الذى كان سيقضى على المرتبات "الخيالية" التى كانت تتقاضاها بعض القيادات. وأكد عبد العليم، خلال ندوة "اعرف دستورك"، التى نظمتها أمانة حزب النور بمركز إهناسيا المدينة ببنى سويف، أن الإعلام جعل من كلمة الشريعة "فزاعة" يرهب بها غير المسلمين، موضحًا أن أعضاء التيار الإسلامى بتأسيسية الدستور هم من وضعوا 52 مادة فى باب الحريات.. وقال: "أطالب الجميع بقراءتها للرد على من يروجون لهذه الإشاعات والأكاذيب".. واتهم الإعلام بتضخيم الخلاف حول المادة الثانية، مشيرًا إلى أنهم كأعضاء منتمين للتيار الإسلامى لم يسعوا لتغييرها، لدرجة أن الأنبا بولا عضو اللجنة قام بتوزيع "الحلوى والحمص" من شدة فرحه بخروج المادة الثانية كما هى.. وأضاف: أن الليبراليين والعلمانيين كانوا يريدون حذف المادة بالكامل، وطالبوا أيضًا بإلغاء مرجعية الأزهر معللين ذلك بأن الدولة ستكون "دينية". ونفى "عضو التأسيسية"، تصريحات الدكتور أبو العز الحريرى التى اتهم فيها أعضاء مجلس الشعب بأنهم يتقاضون مرتباتهم حتى الآن، وأن أعضاء "التأسيسية" يتقاضون آلاف الجنيهات كبدلات ومكافآت عن عملهم بالجمعية، مطالبًا من يروج لمثل هذه الادعاءات بأن يتقدم ببلاغ للنائب العام. وأوضح "عبد العليم" أن الضمانة الوحيدة لاستمرار التيار السياسى الإسلامى فى طريقه هى أغلبية "البرلمان"؛ لأنه يحق لثلثى البرلمان تغيير أو تعديل أى مادة بالدستور كما يشاء.. وأوضح أن حزب النور يستعد من الآن للانتخابات، وذلك بالتعرف على كوادره بشكل جيد، ويسعى للانفتاح على المجتمع، مشيرًا إلى أن اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات القادمة سيكون من خلال المجمع الانتخابى وليس من خلال الهيئة العليا للحزب. وأكد "أمين حزب النور"، أنه يفضل "التوحد" بين التيارات والأحزاب الإسلامية المختلفة حتى نظهر بقوة أمام من يتحدون الآن ضد "الإسلاميين"، موضحًا أن أحد قيادات الحرية والعدالة قال له: "عايزين نتحد لأنهم يتحدون ضدنا"، وهذا ما أيدته بقوة وسنسعى له خلال الأيام القادمة.