قال محسن راضى القيادى الاخوانى ووكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب، ان التيار الاسلامى لا يسعى الى وضع كلمة تشير للاسلام فى كل مادة من الدستور الجديد وانما سيعمل على وضع دستور يؤسس لدولة مدنية قائمة على المواطنة فيها تداول للسلطة يسودها القانون. مؤكدا إننا لانريد من الدستور الا مادة واحدة وهى التأكيد على ان مبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرا الى انه تم التوافق بين الاخوان وباقى ممثلى التيار الاسلامى على ان لفظ المبادىء هو المناسب للدستور وليس لفظ الاحكام الذى كانوا يريدون وضعه لان اللفظ الاخير مطعون عليه اسلاميا لان الاحكام تشتق من المبادىء وهذا ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة التأسيسية. واوضح راضى خلال ندوة الدستور المأمول التى نظمها حزب الحرية والعدالة بمركز بنها والتى عقدت بمسرح قصر ثقافة بنها مساء أمس الخميس ان مشاركة نسبة50% من اعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور لا تعنى الاستحواذ من قبل التيار الاسلامى بل هى تقوم على ان هؤلاء هم ممثلى الشعب والبسطاء منه والقادرين على نقل نبض الفئات المهمشة والوصول اليها لوضع ما يخصهم فى الدستور كما وجه النقد الى الحملة المستعرة ضد مشاركة اعضاء مجلسى الشعب والشورى باللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدا أن سببها الأغلبية الإسلامية بالمجلسين، وقال إن من يشنون الحملة صاروا متناسين أن الدستور يمثل مصر كلها وان الاقلية التى تمثل النخبة وراء فزاعة الاخوان وقلب الحقائق فى الاعلام مضيفا انهم لا يمثلون الا 3% في الاعلام . وأعلن محسن راضى ان اللجنة فى اجتماعها الاخير والذى حضره 80 عضوا وتغيب عنه 20عضوا بدعوى الانسحاب قررت تشكيل لجان فرعية تمثل ابواب الدستور المختلفة ستقوم بعمل حوار مجتمعى ونقل مسودة الدستور من اللجنة للقواعد الشعبية فى كل مكان بمختلف انتماءاتها واطيافها للوقوف على ارائها بشأن مواد الدستور على ان تقوم اللجنة التأسيسية بعد ذلك بوضع الصياغة اللازمة للدستور وعرضه على مجلس الشعب ثم الاستفتاء عليه وحذر راضى من محاولات الاستغلال السياسى لنقطة الاستحواذ مشيرا الى ان هذا من شأنه احداث بلبلة ووقيعة وفوضى فى المجتمع. وقال ان مجلس الشعب واللجنة التأسيسية تقوم حاليا بتقييم موقف الازهر والكنيسة مشيرا الى ان موقفهما لا يقلل من المكانة والحب فى نفوس كل المصريين ومنهم الاخوان لهاتين المؤسستين. واوضح ان الدستور الجديد يستلزم مناخ جديد يمحى الصورة القميئة للنظام السابق ويجب ان نلتف جميعا من اجل وضع دستور يليق بمصر ويعيد لها ريادتها بين العالم وعلى الشعب الا يفرط فى حقه ويشارك فى وضع دستوره، مشددا على ان اللجنة مهمتها الصياغة فقط وان يجب ان تسمى لجنة صياغة الدستور بدلا من التأسيسية للخروج من