كشف الدكتور شعبان عبد العليم أمين حزب النور ببنى سويف عن أن أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الذين ينتمون للتيارات الإسلامية يفتقدون الدعم الشعبى والإعلامى لتغيير المادة الثانية من الدستور حتى تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليست مبادئها عكس التيارات الليبرالية الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها عندما تم عرض هذا المقترح. وأكد أن الليبراليين والعلمانيين كانوا يريدون حذف المادة بالكامل وطالبوا بإلغاء مرجعية الأزهر، معللين ذلك بأن الدولة ستكون دينية. وأشار شعبان من خلال ندوة "اعرف دستورك" التى نظمها حزب النور ببنى سويف إلى أن أكثر مادة أثير حولها الخلاف هى المادة الثانية لأن وسائل الإعلام صورت للمواطنين أن السلفيين جاءوا من أجل تطبيق الشريعة لدرجة أن الأنبا بولا عضو اللجنة قام بتوزيع الحلوى والحمص تعبيرا عن فرحته بخروج المادة الثانية كما هى بنصها الحالى. وفجر شعبان مفاجأة بقوله إن المجلس العسكرى قام بحل مجلس الشعب كاملاً بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث المقاعد الفردية للقضاء على قانون الحد الأقصى للأجور الذى كان سيقضى على المرتبات الخيالية التى يتقاضاها بعض القيادات والمسئولين. وطالب بضرورة محاسبة قيادات العسكرى لأنهم تسببوا فى إهدار أكثر من 2.2 مليار جنيه أموال عامة تم إنفاقها على الانتخابات. كما تحدى أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن يتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات صدق ادعائه بتقاضى أعضاء المجلس بدلات نقدية رغم حل مجلس الشعب، مؤكدا أنه بقرار حل المجلس فقد انتهت علاقاتنا المادية به تماما. وعن الانتخابات البرلمانية القادمة أكد أن حزب النور مستعد من الآن لخوض الانتخابات على أى طريقة تكون، (فردى أو قوائم)، مشيرا إلى أن الحزب لا يمانع من الدخول فى ائتلافات إسلامية مع حزب الحرية والعدالة أو الجماعة الإسلامية للحصول على الأغلبية الإسلامية فى البرلمان القادم.