قالت الدكتور بسنت فهمي الخبيرة المصرفية : أن الجمعية التأسيسية محقة في عدم ضم هيئة الرقابة المالية للأجهزة الرقابية رغم المطالبات بهذا وذلك لانها تحتاج إلى تطوير وتعديل كبير قبل أن ينص عليها في الدستور كما أن الهيئة لم يظهر فاعلية دورها بعد حتى نرى إن كانت تبقى أن تعدل أو تلغى بالإضافة إلى تعدد الأجهزة الرقابية الموجودة التي تقوم بدور مشابهة لدور هيئة الرقابة المالية ومنها البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. وأوضحت أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خول الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمتابعة ومراجعة هيئة سوق المال مما يقلل من دور هيئة الرقابة المالية كما أن العاملين في مجال البنوك والأسواق المالية يعانوا من كثرة المراقبين من جهات رقابية مختلفة مؤكدة أن عدد الأجهزة الرقابية كبير وهو الأمر الذي يؤثر بشكل عكسي وليس إيجابي لأن هذا قد يخلق تضارب كبير وتناحر بين الأجهزة الرقابية المتشابهة . وإنتقدت بسنت رغبة كل الهيئات في الإستقلال والإشارة إليها بشكل صريح في الدستور من أجل تحصينها مفيدة أن هذا يشل التطوير ويؤثر بشكل عسكي على الأداء فالنص في الدستور لا يكون لكل الهيئات والمؤسسات