الدفاع في "تفجيرات طابا" يكشف تضارب تقارير الداخلية والطب الشرعي

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا أمس الاستماع لباقي أقوال الشهود في قضية تفجيرات طابا حيث أكد كمال السعدني كبير الأطباء الشرعيين بوزارة العدل أنه وصل صباح اليوم التالي للحادث لمستشفى نويبع وهناك أخبره عضو النيابة أن فريق البحث الجنائي الإسرائيلى يقوم بأعماله في رفع الجثث والأشلاء من موقع الحادث . وأكد الشاهد أن الأشلاء المرفوعة يتم التحفظ عليها طبقا لقرار النيابة ونقلها لمشرحة زينهم ولا يوجد أي سلطة للطب الشرعي في ذلك إلا بعد قرار النيابة . وأشار الدفاع لوجود تناقض بين تقريري المعامل الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وتقرير الطب الشرعي . وأكد الشاهد أنه لم يطلع على تقرير المعمل الجنائي التابع للداخلية وأنه مسئول عن ما يتبعه فقط ، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم توكل له فحص أي بصمة وراثية لأشخاص مشتبه فيهم . واستمعت المحكمة إلى شهادة أمين الشرطة محمد بدر الدين من مباحث أمن الدولة ، الذي أكد أنه كلف بمأمورية مع النقيب أحمد هيكل لرفع جثة المشتبه فيه محمد عبد الرحمن بدوى من موقع الحادث وأنه وجد في يده قنبلة وحقيبة سوداء بها جواز سفر يحمل اسمه و3 خزائن سلاح وبندقية آلية وأنه حمل القتيل ومعه زميله مجدي زياد الذي لقي حتفه بعد الحادث في عملية أخري وسارا لمسافة 7 كم على الأقدام في المناطق الجبلية حتى وصلوا للسيارة وتم نقلهم لمستشفى راس سدر حيث سلم الجثة للمستشفى . وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يومي 29 و30 أكتوبر القادم للاستماع لأقوال باقي الشهود مع استمرار حبس المتهمين محمد جائز ومحمد عبد الله رباع مع سرعة تنفيذ قراراتها السابقة .