عقدت محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية أمس ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، جلستها الثانية للنظر في قضية تفجيرات طابا ، التي وقعت في شهر نوفمبر الماضي ، واستهدفت عدة منشآت سياحية يرتادها سياح إسرائيليون في مدينة طابا ، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 أغسطس المقبل . وبدأت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار أحمد الخشاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت ومحمد البنا ، بتأكيد هيئة الدفاع عن المتهمين محمد صباح ومحمد عبد الله رباع ومحمد صالح "هارب" إدانتهم الكاملة لتفجيرات شرم الشيخ الأخيرة أيا كانت المبررات التي تهدف لها ، كما أدانوا أيضا تصريحات حبيب العادلي وزير الداخلية ، التي ربط فيها بتلك هذه التفجيرات وتفجيرات طابا ، واصفين ذلك بأنه " استسهال أمني " . وأكدت هيئة الدفاع أن أحداث طابا طبقاً لواقع المناخ السياسي تؤكد إنها كانت موجهة في المقام الأول لضرب السياحة الإسرائيلية اختلافا لما حدث في شرم الشيخ من قتل العمالة المصرية . وطالبت هيئة الدفاع ببراءة المتهمين حيث لم يأت بهم إلا ظلماً وإنهم ضحية فساد وتزوير ، وكبش فداء لمتهمين حقيقيين موجودين خارج حدود مصر نفسها ، منددين بما تعرضوا له من عنف وتعذيب خلال فترة الحبس ، كما طالبت الهيئة بأن يتمتعوا بدفاع حقيقي عن المتهمين والإطلاع علي الأوراق الخاصة بالقضية بحرية حيث أنهم لم يستطيعوا الإطلاع علي الأوراق إلا بإذن هيئة المحكمة خاصة وإنهم يقومون بالدفاع عن الدفاع متطوعين . وطالب الدفاع برسم كروكي للدائرة الكهربائية وأنابيب البوتاجاز التي تم تحويلها إلي مفرقعات للاستخدام في الحادث ، وأسباب اعتقال أكثر من 350 مواطن من أبناء العريش وتعذيبهم لمجرد الشك في علاقتهم بالحادث . كما طالب الدفاع بضم مذكرة أسباب الاعتقال المشار إليه والتي لم يستطيعوا الإطلاع عليها إلي أوراق القضية وطالبوا بالاستعلام من مكتب النائب العام عن الإدارة الواردة بالموفقة بحضور الدفاع مع المتهمين . وطالبوا حضور 25 شاهد للاستماع إلى أقوالهم ، منهم ضباط وأمناء شرطة مباحث أمن الدولة بشمال سيناء ود.كمال السعدني مساعد كبير الأطباء الشرعيين واللواء عادل توفيق وكيل مصلحة المعامل الجنائية والمقدم د.عماد النجار رئيس قسم البيولوجي والبصمة الوراثية وحسن خير الله مدير فندق هيلتون طابا وزكريا مختار مساعد مدير أمن الفندق وبعض أفراد الأمن بالفندق وطالبوا بضم المحضر رقم 1113 لسنة لسنه 2004 إداري مصر الجديدة والمحضر 11136 لسنه 2003 جنح مصر الجديدة . وأكد خالد عمر ممثل منظمة حقوق الإنسان أنه رغم توقع إجراءات أمنية مشددة إلا أنه تم السماح بحضور وسائل الإعلام وتصوير وقائع الجلسة وحضور أهالي المتهمين . ومن ناحية أخري أكدت والدة المتهم محمد رباع أنه تم السماح لهم بالزيارة لأول مرة يوم الأربعاء الماضي لبضع ساعات وطالبت بإعادة فتح الورشة الخاصة بابنها والتي تم غلقها بواسطة قوات الأمن فور الاعتقال .