أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس مرسومًا رئاسيًا بتشكيل لجنة تمثل السلطة الفلسطينية في التعامل مع الجهات الرسمية في مصر، تعنى بشؤون الحدود والمعابر الفلسطينية - المصرية. ويرأس اللجنة حسب المرسوم الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه وزير المالية بحكومة رام الله نبيل قسيس وعضوية كل من جواد الناجي وزير الاقتصاد، وحسين الشيخ وزير الشئون المدنية، ومحمد أبو رمضان وزير التخطيط. وفوض عباس اللجنة بحق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء لإنجاز مهامها. ويقول مراسل وكالة الأناضول إنه لا يوجد حتى الآن أي حديث عن مفاوضات بين السلطة الفلسطينية ومصر بشأن المعابر، ولكن الرئاسة الفلسطينية كانت قد طلبت من مصر وخاصة بعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم بإعادة فتح معابر غزة. ويضيف المراسل بأن القرار ربما يكون متعلقًا بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للقاء نظيره المصري هشام قنديل وربما تتطرق الزيارة لبحث مشكلة المعابر وخاصة معبر رفح. وانفجرت أزمة المعابر بين مصر وقطاع غزة منذ وصول حركة حماس للحكم بالعام 2006 واشتدت بعدما سيطرت حماس على القطاع حيث واجهت حصارًا خانقًا من إسرائيل ونظام حسني مبارك السابق. ومع وصول مرسي تم تخفيف بعض القيود على الحركة المتعلقة بمعبر رفح، ولكن أهالي غزة يطمحون أن يظل المعبر مفتوحًا دائمًا.