"هآرتس": إسرائيل تدرس فتح معابر تجارية لادخال البضائع لغزة

القدس المحتلة: ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الجمعة ان اسرائيل تدرس خلال هذه الايام فتح معابر تجارية جديدة لادخال البضائع الي قطاع غزة وذلك في اطار المباحثات الاسرائيلية الفلسطينية المصرية الجارية حاليا بمشاركة الرباعية الدولية.
وأفادت "هآرتس" ان إسرائيل ومصر والرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية تجري منذ عدة ايام اتصالات مكثفة في محاولة لوضع ترتيبات جديدة بالنسبة للمعابر الحدودية حول قطاع غزة بدلا من الطوق الذي فرضته اسرائيل على القطاع.
ونقل موقع الصحيفة عن مصادر في الاجهزة الامنية الاسرائيلية قولها ان الترتيبات الجديدة التي ستحل مكان الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع يمكن ان تتضمن فتحا جزئيا لمعبر جديد يستخدم على الاقل لادخال البضائع الى غزة.
وتجري خلال المباحثات المذكورة دراسة امكانية اعادة عناصر امنية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية الى المعابر وذلك لاول مرة منذ اكثر من عامين وفقا للموقع الالكتروني المذكور.
وادعى الموقع ان المباحثات المتعلقة بتخفيف الحصار عن غزة قد بدأت قبل التورط الاسرائيلي باقتحام سفن اسطول الحرية ولكنها تكثفت بشكل كبير بعد العملية.
وفيما يتعلق بنتائح او شكل الترتيبات المتوقعة، قال الموقع الالكتروني إنه لم يتم الاتفاق حتى الان على شكل الترتيبات وان الاطراف تبحث في امكانية اشراك قوة اجنبية في عملية مراقبة المعابر والاشراف عليها مثل قوة مرتبطة بالامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي او حتى الولايات المتحدة الامريكية، واضافة لاقتراح نشر قوة تابعة للحرس الرئاسي الفلسطيني على معبر رفح الامر الذي لا زالت حماس ترفضه، اضافة لمعارضتها الشديدة لنصب كاميرات تصوير اسرائيلية على المعبر.
الى ذلك ، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى فتح حدود غزة تماشيا مع اتفاق سيعيد لحكومته التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها دور في إدارة المعابر.
وقال فياض في مقابلة مع وكالات الانباء الاجنبية ان فتح المعابر وفقا لاتفاق 2005 سيساعد في اعادة توحيد الضفة الغربية وغزة اللتين تحكمهما حكومتان منفصلتان منذ ان سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة في 2007.
وقال فياض الذي لم يزر القطاع الساحلي منذ أكثر من ثلاث سنوات إن اعادة فتح المعابر يهيء بالفعل مناخا أفضل بكثير لإعادة توحيد البلاد والمؤسسات الفلسطينية.
وقال فياض وهو سياسي مستقل ان موجة الضغوط الدولية على إسرائيل لتخفيف الحصار على غزة يجب ان تؤدي إلى فتح معابر غزة البرية على الفور.
وحذر من اتخاذ اي اجراءات تؤدي إلى ان تصبح غزة كيانا مستقلا بذاته أكثر فأكثر.
وكان يشير إلى اقتراحات بأن إسرائيل التي فرضت الحصار لإضعاف حماس قد ترفع الحصار البحري مع الابقاء على إغلاق المعابر البرية.
وقال فياض في مكتبه في رام الله انه اذا كان نهج إعادة فتح غزة يركز على حركة الملاحة البحرية على وجه الحصر فان هناك خطرا جديا في ان يؤدي ذلك إلى وضع ينتهي به المطاف إلى ان تصبح غزة كيانا مستقلا بذاته.
وقال فياض ان المقترحات يجب ان تركز على اتفاق 2005 الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد ان سحبت إسرائيل مستوطنيها وجنودها من قطاع غزة.
وقال فياض عن الاتفاق الذي تضمن تفاهمات بشأن معابر غزة البرية مع إسرائيل ومينائها البحري ومطارها ومعبر رفح مع مصر ان الوسيلة الاكثر منطقية للقيام بذلك هو اعادة تفعيل الاتفاق.
ويقضي الاتفاق ايضا بمرور البضائع والاشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية. وقال فياض انه يدرك انه ليس كل العناصر المدرجة في الاتفاق يمكن تطبيقها بين عشية وضحاها.
لكنه قال ان المعابرالبرية يمكن فتحها فورا و اطار العمل موجود. وقال فياض ان هذا هو ما كان قائما بالفعل من قبل وما ينص عليه اتفاق 2005 وانه لا يرى سببا في عدم تنفيذه.
وأضاف فياض ان هذا قد يمثل مشكلة لحركة حماس التي لا تزال على خلاف مع عباس وشكلت قوة شرطة في غزة يصل عددها الى حوالي 13 ألف فرد.
وقال فياض ان جميع الفلسطينيين متحدون في ضرورة رفع الحصار وان حرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية ضرورية.
واضاف ان وجود ممر آمن يجب ان يكون جزءا من هيكل الدولة الفلسطينية تماشيا مع المفهوم الخاص بحل الدولتين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد عين فياض رئيسا للوزراء في الضفة الغربية في 2007، بعد ان استولت حماس على غزة من القوات الموالية لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
وبعد فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية في 2006، شددت اسرائيل القيود التي كانت قد فرضتها في باديء الامر على قطاع غزة في 2000، ومرة اخرى عندما أسر نشطاء من غزة جنديا اسرائيليا في وقت لاحق من 2006، ومجددا في 2007 بعدما فرضت حماس سيطرتها الكاملة على القطاع.