عباس يشترط مفاوضة حكومته لرفع الحصار.. ووزير صهيوني:حاصرنا غزة لتقوية أبو مازن

اقترح الوزير الصهيونى، يسرائيل كاتس، من حزب الليكود إغلاق جميع المعابر الحدودية بين الكيان الصهيونى وقطاع غزة بشكل كلي مع الإبقاء علي معبر رفح مفتوحاً لنقل البضائع والمعونات لقطاع غزة.

وقال كاتس، خلال مقابلة مع الإذاعة العامة الصهيونية "إن الوضع الحالي الذي تغذي فيه إسرائيل العدو وضع خاطئ من جذوره، وإسرائيل ومصر فرضتا معًا حصار على غزة بهدف مساعدة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ولكن هذا الحصار لم يجد نفعًا"، حسب "فلسطين اليوم".

وفي وقتٍ سابق، صرح وزير الخارجية الصهيونيى أفيجدور ليبرمان بأن عباس اتصل شخصيًا بمسئولين صهاينة خلال الحرب على غزة وطلب مواصلة الحرب من أجل إسقاط حركة حماس.

وأوضح ليبرمان "إن عباس شخصيًا اتصل بنا ومارس ضغوطًا لكي نواصل العملية العسكرية (الرصاص المسكوب) ونسقط حماس".

وانتقد وزير الخارجية الصهيونى تقديم عباس شكوى في المحكمة الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيونى بسبب حرب غزة بعد أيام فقط من مطالبته الحكومة الصهيونية بمواصلة الحرب لإسقاط حماس.

شروط عباس لرفع الحصار
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تكون حكومة رام الله برئاسة سلام فياض طرفًا في أي إجراء يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي الدعوة التي تجيء في أعقاب ما ذكرته تقارير صهيونية عن إبلاغه الرئيس الأمريكي خلال لقائهما الأربعاء الماضي برفضه رفع الحصار البحري، خوفًا من تقوية حماس وهو ما نفاه لاحقًا.

وقال عباس في مقابلة مع صحيفة "الأيام" الفلسطينية نشرتها الاثنين "حكومتنا (برئاسة فياض) هي الممثل الشرعي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولذا فان أي إجراءات أو خطوات من جانب إسرائيل أو المجتمع الدولي يجب أن تكون من خلال هذه الحكومة ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقتنا".

ويعزز كلام عباس من الاتهامات حوله بأنه يخشى من أن يؤدي رفع محتمل للحصار عن غزة إلى تقوية سلطة حماس التي تسيطر على شئون الحكم في القطاع منذ يونيو 2007، وهي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية للفلسطينيين، بعد فوزها الكاسح في الانتخابات التي جرت في يناير 2006.

اتفاقية المعابر
وطالب بإعادة العمل باتفاقية المعابر التي تعد السلطة الفلسطينية شريكًا أساسيًا فيها، الأمر الذي كان موضع رفض حماس، والتي رحبت بدورها بعودة الإشراف الأوروبي على المعبر، "ما دام الاحتلال سيكون بعيدًا".

وقال "فيما يتعلق بمعبر رفح علينا أن نعود إلى الاتفاق الموقع عام 2005 بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين والأوروبيين، ولذا فإنه عندما نعود فإننا سنعيد حرس الرئاسة إلى رفح، ولكن هذا يتطلب الحديث عن المصالحة فلا يمكن وضعهم في الجانب المصري ويجب أن يعودوا إلى قطاع غزة من خلال المصالحة وتحت المصالحة".

وتتوسط مصر في المصالحة بين "فتح" و"حماس" إلا أنه لم يجر إحراز تقدم في هذا الأمر حتى الآن، وسط تحفظات من حركة المقاومة الإسلامية على بعض بنود ورقة المصالحة المصرية.

آلية لرفع الحصار
ويقوم عباس بجولة أوروبية بعد زيارته لواشنطن حيث من المقرر أن يلتقي يوم الاثنين بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة "رويترز": "أبلغنا الأمريكيون أنهم يعملون مع الجانب الإسرائيلي وبقية الدول على آلية. لم نبلغ بعد بشكل هذه الآلية لكن المطلب الرسمي الذي أبلغه الرئيس عباس للرئيس أوباما وللإدارة الأمريكية ضرورة رفع الحصار عن غزة فورًا".

وأضاف "المهم أن تكون الآلية ذات مصداقية وان لا تكون شكلية حتى يكون لها معنى. أما إجراءات شكلية لن تساهم في شيء بل ستزيد من معاناة الناس وستزيد بتسميم الأجواء في المنطقة ومن مصلحتنا ومصلحة الجميع رفع الحصار عن غزة فورًا".

دور أوروبي
وقال أبو ردينة "الأوروبيون يجب أن يكون لهم دور في رفع الحصار كما كان في السابق ولكن حتى الآن ليس لدينا معلومات تفصيلية عن الآلية التي سيتم التعامل فيها مع المجتمع الدولي".

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الاثنين سبل تخفيف الحصار على غزة، وتوسيع لائحة البضائع التي سيتم إدخالها إلى القطاع، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وساعد مراقبون أوروبيون في الإشراف على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة حتى عام 2007 عندما علقت العملية آنذاك لأسباب أمنية، وعلى الرغم من أن هذه العملية غير فعالة في الوقت الحالي، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي مددوا تفويضها عامًا آخر الشهر الماضي.