تقدم فيصل السيد، عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بصفته وكيلاً عن عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، بطلب للمستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بإعادة المرافعة فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية بعد حجزها للحكم بجلسة 23 أكتوبر الحالى. ونص هذا الطلب: "نحيط سيادتكم علمًا أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور، وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012 قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءًا من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012 على أن يتم الانتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر 2012 حتى يتم تقديمه للاستفتاء عليه". كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قررت حجز جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، إلى جلسة 23 أكتوبر الحالى للنطق بالحكم.