برهامي يطالب بتفسير كلمة "مبادئ" بالمادة الثانية بمسودة الدستور ويهدد بالتصعيد

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة "المقومات الأساسية" بالجمعية التأسيسية للدستور إن مسودة الدستور الجديدة لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور.
وأضاف أن المسودة أهملت كثيرا من الاقتراحات التي لا تنازل عنها وغير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها والتوقيع علي هذا الاتفاق مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة، والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
وكانت الصفحة الرسمية لحزب "النور" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد نشرت تصريحات للشيخ برهامي أوضح فيها أن المسودة لا يوجد بها مادة تنص على أنه "تُمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع"، مع أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالإجماع، مشيرا إلي أن غياب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة، خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير ولا يصح أن يقال إن هذه أشياء شاذة لأن أصحابها سيطالبون بتطبيق عموم المادة والأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة مانعة جامعة.
وقال برهامي: "إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو إضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق فإن كل الخيارات متاحة وسنتخذ كل الوسائل بما في ذلك المليونيات"، مشيرا إلي أن الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية.