ياسر برهامي: مسودة الدستور لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في لجان التأسيسية.. وأهملت اقتراحات لن نتنازل عنها

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إن مسودة الدستور الجديدة لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور.
وأضاف برهامى، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية الخاصة على "فيسبوك" بحزب النور (الذراع السياسية للدعوة السلفية) أن المسودة أهملت كثيرًا من الاقتراحات، التي لن نتنازل عنها، على حد قوله.
وأشار إلى أن مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها فعليًا وتم التوقيع على هذا الاتفاق مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة، التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.
وأوضح أن المسودة لا يوجد بها مادة "تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع" مع أن هذه المادة تمت الموافقة عليها بالإجماع مشيرًا إلي أن غياب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة خصوصًا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير ولا يصح أن يقال إن هذه أشياء شاذة لأن أصحابها سيطالبون بتطبيق عموم المادة والأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة مانعة جامعة.
وأشار إلى أن البعض يقول إن هناك نسخة ثانية متسائلًا لماذا يتم الاستعجال، مؤكدًا أن هذا ممكن أن يثير قلائل في المجتمع ويؤدي إلي تعريض الدستور للخطر إذا تم تجاوز ما اتفق عليه مما لا يقبله الشعب المصري.
وأكد برهامي أنه إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو إضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق فإن كل الخيارات متاحة وسنتخذ كل الوسائل بما في ذلك المليونيات مشيرًا إلي أن الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية.
يذكر أن مسودة الدستور طرحت للنقاش العام والمجتمعى من قبل الجمعية التأسيسية على موقعها وأن الجمعية التأسيسية قد انتهت من العديد من بنود المسودة الأولى بالدستور.