برهامي: مسودة الدستور الجديد لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية إن مسودة الدستور الجديد لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولي لمشروع الدستور.

وأشار الي ان مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها, وتم التوقيع علي هذا الاتفاق, مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة, والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، كما جاء في جريدة الأهرام.

وأوضح الدكتور ياسرأن المسودة لا يوجد بها مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع مع أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالإجماع, وأشار الي ان غياب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة, خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة, وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام, وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير, مؤكدا أن الأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة.

وأشار برهامي الي ان البعض يقول إن هناك نسخة ثانية متسائلا: لماذا يتم الاستعجال..

ولفت الي ان هذا قد يثير قلاقل في المجتمع ويؤدي الي تعريض الدستور للخطر إذا تم تجاوز ما اتفق عليه مما لا يقبله الشعب المصري.

وأكد أنه إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو اضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق, فإن كل الخيارات متاحة, مشيرا الي ان الذين انتخبوا مرسي لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية.

ومن جهته, أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عضو الجمعية التأسيسية, أنه تم التوافق بين جميع القوي السياسية بما فيها الليبراليون والعلمانيون والناصريون علي اضافة عبارة تفسيرية للمادة الثانية توضح معني كلمة مبادئ.

وقال إنه تم التوقيع في الاجتماع الأخير للجمعية علي هذا الاتفاق من جميع القوي, وأضاف غزلان أن إظهار الخلاف حول المادة الثانية الآن أمر قديم, مؤكدا أن التوافق تم كما تم التوقيع بين القوي السياسية المختلفة, وأن الخلاف قد أزيل.

ومن جهته أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية والقيادي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة, ان الجماعة أعلنت منذ فترة طويلة أنها مع اسقاط كلمة( مبادئ), وذلك أثناء مناقشة وثيقة الأزهر, حيث اتفق الجمع أن الشريعة الإسلامية هي الأساس, مضيفا أنه إذا اتفقت القوي السياسية واجمعت علي الابقاء علي كلمة مبادئ فإننا نقترح في هذا الصدد وجوب مادة تالية تبين المقصود من كلمة مبادئ, وأشار الي ان محكمة النقض المصرية, ذكرت أن المقصود بها هي الأدلة الشرعية من خلال جميع الاجتهادات الفقهية سواء كانت هذه الاجتهادات قديمة أو معاصرة.

وأوضح دربالة أن بعض القانونيين العلمانيين يريدون أن ينحصر مدول كلمة مبادئ في الاحكام الشرعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة, وهذا معناه أن95% من أحكام الشريعة يتطرق الي ادلتها ظنية الدلالة.

وعلي الجانب الآخر, قال فريد زهران, نائب رئيس حزب( المصري الديمقراطي الاجتماعي), إن الأنسب والأصح أن يكتب الدستور بلغة توافقية, مضيفا أن القوي الديمقراطية تري أنه ينبغي الاكتفاء بالنص الحالي للمادة الثانية بالدستور.

ومن جانبه قال أحمد بهاء شعبان, المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, إذا أصرت التيارات الدينية علي صياغة وثيقة تعبر عن أفكارها ومصالحها فقط, فلن يكون لها أي قيمة وستسقط قبل أن تخرج للحياة, وأضاف أن علي الجميع الترفع عن العناد والتعصب والبحث عن مصلحة الوطن العليا التي توجب القبول بهذا النص حتي لا ندخل في مشكلات كبيرة لا يعلم مداها إلا الله.

وأشار شعبان الي ان التهديد بالحشد والتجييش من أجل فرض رأي طرف علي باقي الاطراف أمر مرفوض شكلا ومضمونا, وطريقة غير ديمقراطية تستخدمها هذه التيارات الدينية لفرض ضغوط علي المجتمع.