ممثلو القوى السياسية بالتأسيسية يتفقون على بقاء مادة الشريعة الاسلامية دون تعديل

اتفق ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور علي بقاء المادة الثانية فى الدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع" دون تعديل كما جاءت في دستور 1971 .
واستحدثت هذه القوى مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة "مبادئ" على أنها تشمل أدلة الشريعة الاسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأبقى ممثلو القوى السياسية على المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم في الاحوال الشخصية والتي نصت على انه لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
كما تم الاتفاق على رفض مادة "الذات الالهية مصونة بنص الدستور "التي اقترحها حزب النور السلفي مع الابقاء على تحصين ذات الانبياء والرسل وكذلك عدم استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" .
وصرح المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية بانه تم الاتفاق على اعادة صياغة المادتين المتعلقتين بالازهر والاوقاف خلال الاجتماع القادم للقوى السياسية الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل مشيرا الى ان المجتمعين اكدوا ضرورة وضع مادة جديدة للازهر في باب المقومات الاساسية تتضمن استقلال الازهر وشيخه .
وقال شبيطة انه تم الاتفاق ايضا على ان توضع المادة الخاصة بالزكاة في قانون خاص بها وليس في الدستور والاتفاق على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل الى الاجتماع القادم .