ممثلو القوى السياسية يبحثون تعديلات المادة المتعلقة بديانة الدولة بالدستور

أ ش أ
طغت المناقشات الخاصة بالمادة الثانية من الدستور على اجتماع ممثلي القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور مساء اليوم (الأربعاء) بمجلس الشورى، والمتعلقة بالديانة واللغة الرسمية للدولة، ومصدر التشريع في الدستور.
وتنص المادة الثانية في الإعلان الدستوري الحالي على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، إلا أن مقترحات تتدوال داخل الجمعية التأسيسية للدستور بشان إدخال تعديلات على هذه المادة، من بينها جعل للأزهر المرجعية الرسمية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم في أحولهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية.
وقال المستشار ماجد شبيطة -عضو الجمعية التأسيسية- إن هناك طرحين في هذه القضية برزا خلال المناقشات؛ الأوّل يتبنى وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة في ديباجة المادة في الدستور، والثاني يقترح وضع نص في الدستور بألا يجوز للبرلمان أن يتبنى قانونا يخالف الشريعة الإسلامية.
وتوقع شبيطة أن يمتد الاجتماع إلى نحو منتصف الليل نظرا لحرص جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وعددهم يربو على 20 عضوا، على الإدلاء بآرائهم في هذه القضية الدستورية الهامة.
يذكر أن القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت قد عقدت الخميس الماضي اجتماعا بمقر حزب الوفد حضره ممثلو تلك القوى وناقشت خلاله ما تم التوصل إليه في اللقاءات التي تمت مؤخرا للتوافق حول النصوص المختلف عليها في مشروع الدستور، والتي بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلي الأطراف المختلفة داخل الجمعية، وأعقبها لقاء الثلاثاء الماضي في مجلس الشورى.
وكان من بين النتائج التي توصلت اليها تلك الاجتماعات الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون أى تعديل والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين في الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصرية، وإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم اعتماد النص الذي وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية.