«المادة الثانية» بالدستور باقية.. ومادة جديدة لتفسير «مبادئ الشريعة»

حسمت القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية الخلاف حول «المادة الثانية» من الدستور، وتم التوافق على الإبقاء على نص المادة كما كانت في دستور 1971، مع إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ.

وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن هناك اتفاق على أن يتم الأخذ بتفسير هيئة كبار العلماء لكلمة "مبادئ"، والذي تتضمنها أدلة الشريعة الكلية، وقواعدها الفقهية، والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة.

وأشارت المصادر إلى أن المادة المتضمنة تفسير المبادئ سيكون شأنها شأن كل مواد الدستور، بحيث لا يتم تعديلها إلا بالتعديل الدستوري أو وضع دستور جديد.

كما تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هي، والتي نصت على "لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وبالنسبة لمادة عدم التعرض للذات الإلهية وذوات الأنبياء، تم التوافق على إلغاء عبارة "الذات الإلهية" وإبقاء تحصين ذوات الأنبياء والرسل والصحابة وأمهات المؤمنين.

وقد وافق ممثلي التيار السلفي على التنازل عن مقترح استبدال عبارة السيادة للشعب ب"السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور.

وعن مادتي الوقف والأزهر، كشفت المصادر انه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين، لطرحهم على الاجتماع القادم والذي من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، وأوضحت المصادر أن المادة الخاصة بالأزهر قد تم الاتفاق على أن تشمل الصياغة الجديدة يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، دون أن يكون رأيه إلزاميا، ووضع مادة جديدة للأزهر في باب المقومات تتضمن استقلال الأزهر وشيخه.

وتم الاتفاق على إلغاء المادة الخاصة بإنشاء هيئة للزكاة والتي كانت مقترحة من التيار السلفي على أن تترك للقانون خاص، كما تم الاتفاق داخل الاجتماع على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلى الاجتماع القادم.

كما قرر ممثلو القوى السياسية عقد اجتماع أخر يوم الثلاثاء القادم على أن يتم عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع للإعلان عن النتائج النهائية لما تم التوصل إليه.
مواد متعلقة:
1. «تلاوي»: الدستور هو المعركة الحقيقية للمرأة
2. إعلان وثيقة الجبهة الدستورية المصرية
3. عبد المجيد يتحدث عن حسم المواد الخلافية في الدستور