القوى السياسية بالتأسيسية تتوافق على إزالة "ألغام" الدستور

عقدت القوى السياسية اجتماعا مطولا استمر حتى منتصف ليلة الخميس بمقر مجلس الشورى وشارك فيه عددا من قيادات الأحزاب الممثلة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقد انتهى الاجتماع الذى دام أكثر من 5 ساعات على الاتفاق بين القوى السياسية على إبقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971 والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وتوصل المجتمعون الي مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ، والتي اتفق الحضور على تفسير هيئة كبار العلماء لها، وذلك حتى لا تصبح الكلمة مبهمة مما يؤدى إلى الخلاف، على أن يكون هذا التفسير دائما ومستقرا شأنه شأن كل موادد الدستور ،ولا يتم تعديل هذا المادة الا بتعديل الدستورى او وضع دستور جديد ،ويتضمن نص المادة "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هي والتي نصت على "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وتم الاتفاق علي إلغاء المادة التي تجرم المساس بالذات الإلهية مع بقاء تحصين ذات الأنبياء والرسل، كما تم الاتفاق على نسف اقتراح حزب النور باستبدال مبدأ السيادة للشعب في المادة الثالثة بمبدأ السيادة لله.
وعن مادتي الوقف والأزهر، كشفت مصادر من داخل الجمعية أنه تم الاتفاق على إعادة صياغه المادتين، لطرحهم على الاجتماع القادم والذى من المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، وأوضحت المصادر أن المادة الخاصة بالأزهر قد تم الاتفاق على أن تشمل الصياغة الجديدة يأخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، على أن يكون شرطا الرجوع الازهر، دون أن يكون رأيه إلزاميا، ووضع مادة جديدة للأزهر فى باب المقومات تتضمن استقلاله هو وشيخ الأزهر.
واتفق الحضور على أن توضع مادة الزكاه فى قانون خاص وإلغائها من الدستور ، كما تم الاتفاق داخل الاجتماع على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلى الاجتماع القادم.
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات صحفية ، إنه جرى الاتفاق على بعض المواد مع تأجيل مناقشة البعض الآخر على أن يعلن جميع ما جرى الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفى، مؤكداً أن جميع التيارات السياسية الممثلة فى الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر.