مادة جديدة بالدستور لتفسير “مبادىء الشريعة”

اتفق ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور علي بقاء المادة الثانية فى الدستور التي تنص على أن ” مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع” دون تعديل كما جاءت في دستور 1971 .
وإستحدثت هذه القوى مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة ” مبادئ ” على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة .
وأبقى ممثلو القوى السياسية على المادة الخاصة بإحتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية والتي نصت على أنه لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الإحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية وإختيار قياداتهم الروحية .
كما تم الإتفاق على رفض مادة ” الذات الإلهية مصونة بنص الدستور “التي إقترحها حزب النور السلفي مع الإبقاء على تحصين ذات الأنبياء والرسل وكذلك عدم إستبدال عبارة السيادة للشعب ب”السيادة لله”.
وصرح المستشار ” ماجد شبيطة ” عضو الجمعية التأسيسية بأنه تم الإتفاق على إعادة صياغة المادتين المتعلقتين بالازهر والاوقاف خلال الإجتماع القادم للقوى السياسية الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل مشيراً إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع مادة جديدة للأزهر في باب المقومات الأساسية تتضمن إستقلال الأزهر وشيخه .
وقال شبيطة أنه تم الإتفاق أيضاً على أن توضع المادة الخاصة بالزكاة في قانون خاص بها وليس في الدستور والإتفاق على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلى الإجتماع القادم.