تأجيل محاكمة عز بقضية الدخيلة لجلسة 17 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل والمحبوس بسجن طره على ذمة قضايا فساد لجلسة 17 ديسمبر للاطلاع.
اختصم مقيم الدعوى والتى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد أحمد عز بصفتهم.
كان حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مؤكدا أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم.
وبينت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت الدعوى أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت الدعوى إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدًا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيهًا.