مقرر الأمم المتحدة : وضع حقوق الإنسان فى إيران يدعو لقلق

طالب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "أحمد شهيد" السلطات الإيرانية، بإجراء عدد من التغييرات في البلاد، لرفع مقاييس حقوق الإنسان فيها.
وأوصى شهيد، في التقرير الذي قدمه إلى الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، برفع عقوبة الإعدام وإلغائها في البلاد بأسرع وقت.
كما أوصى شهيد، بمراجعة مواد العقوبات التي تستهدف الأطفال ما دون الثمانية عشر، والتي تقضي بالموت في الدستور الإيراني، وإعادة النظر في هذه القوانين.
وأوضح شهيد، أنه يجب التدخل في تجريم عقوبة الإٌعدام بتهم المخدرات، وممارسة الزنا، وجرائم لا توجب فرض هكا عقوبة، مؤكدا انه أعدم 141 شخصا في النصف الأول من عام 2012 الحالي، بشكل معلن، بينما وصل عدد الذين أعدموا سرا إلى 83 حالة.
وأشار شهيد إلى أن شهر أيار/مايو لوحده شهد إعدام 53 شخصا، أدين معظمهم بتهم تعاطي المخدرات أو الإتجار بها.
من ناحية أخرى، طالب شهيد أيضا من السلطات الإيرانية، إطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق بادعاءات تعرض المعتقلين إلى حالات تعذيب جسدي.
ودعا شهيد الإدارة الإيرانية، إلى عدم تجاهل حقوق الإنسان والحريات، ودعم رحلة السلام في البلاد، لافتا إلى ضرورة أن تعرف السلطات مفاهيم التهديدات التي قد تصيب أمن الوطن والمجتمع الإيراني وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء
هذا ولم يحصل شهيد على أي موافقة لزيارة إيران، وعكف على دراسة 124 دعوة في البلاد، والتقى عددا كبيرا من الإيرانيين المقيمين خارج البلاد.
وخلص التقرير إلى أن وضع حقوق الإنسان في إيران يدعو إلى القلق، ويعتبر هذا التقرير الثالث من نوعه الذي يقدمه شهيد إلى الأمم المتحدة ،بعد تقديمه تقريرين في شهر نيسان/ أبريل عام 2011، وآذار/مارس من عام 2012 الحالي.