الأمم المتحدة تدعو إيران إلى وقف «إعدام القاصرين»

طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، من طهران «وقف إعدام القاصرين»، مكررًا مطالبته بتجميد عقوبة الإعدام في البلاد، وذلك في تقرير وجهه، الخميس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد أن لاحظ أن القانون الجزائي الإيراني يجيز إعدام القاصرين، طلب «شهيد» من الحكومة الإيرانية مراجعة القانون الجزائي حول تنفيذ الإعدام بحق القاصرين، ومنع هذا الأمر، مكررًا نداءه إلى تجميد تطبيق عقوبة الإعدام لحين التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع في هذه الحالات.
كما طالب أيضا بعدم تطبيق الإعدام في الحالات التي ينطبق عليها وصف «جريمة خطيرة» بموجب القانون الدولي، مثل الجنح المرتبطة بالمخدرات والزنى والقذف.
وجاء في التقرير أن 141 حكما بالإعدام أعلن عنها رسميًا بين يناير ومطلع يونيو 2012، ولكن عدة مصادر أوضحت أن 82 حكما بالإعدام نُفذت بشكل سري، في تلك الفترة كما نفذ 53 حكمًا بالإعدام خلال أسبوع في مايو 2012 مشيرا إلى معظم هذه الإعدامات تتعلق بالمخدرات.
وكرر شهيد مطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات التعذيب، خصوصا الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان، وكذلك الانتهاكات بحق الدفاع.