تقرير للأمم المتحدة: إيران تعدم سرا مئات السجناء

طهران: أفاد تقرير للأمم المتحدة الاثنين أن أكثر من 300 عملية إعدام سرية تمت العام الماضي في إيران فضلا عن مئات المحكومين الذين يعلن رسميا إعدامهم كل سنة.
وأظهر التقرير، الذي وضعه احمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الجديدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الإعدامات السرية في سجن وكيل أباد في مشهد (شمال شرق البلاد) تمت "انتهاكا للقانون الإيراني" بدون حضور محامي المعتقلين الذين يتم إعدامهم ولا أفراد من عائلتهم.
وأحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية إعدام سرية تمت منذ مطلع السنة في إيران، ذاكرا شهادات وإفادات لمنظمات حقوقية.
وبحسب التقرير، فقد تم رسميا إعدام ما لا يقل عن 83 شخصا بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين في شهر يناير/ كانون الثاني 2011 وحده.
كما تحدث التقرير الذي سيعرض الأربعاء على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انتهاكات "منهجية" لحقوق الإنسان في إيران و"زيادة هائلة في عدد الإعدامات".
وأعدم شخص واحد على الأقل عام 2011 لإدانته بالردة فيما أعلن رسميا إعدام أكثر من مئة محكوم لإدانتهم بجرائم على علاقة بتهريب المخدرات. كما تطبق عقوبة الإعدام بحسب الوثيقة على المدانين بجرائم اغتصاب وقتل وأعمال مخلة بالآداب وعمليات خطف.
وبين المدانين الذين تم إعدامهم أكثر من مئة تقل أعمارهم عن 18 عاما بالرغم من أن إعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها إيران، بحسب التقرير.
وذكر التقرير الذي نشرته في مرحلة أولى مجلة فورين بوليسي أن نظام طهران اعتقل مئات الناشطين والصحافيين والطلاب والمخرجين والفنانين والمحامين منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 وما تلاها من احتجاجات.
وأشار شهيد إلى أنه تلقى رسالة في 19 سبتمبر/ أيلول من سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف يعرب فيها عن "رغبته في تبادل الآراء وبحث مسائل النهج" الذي تتبعه بلاده، وقد طلب مقرر الأمم المتحدة في اليوم نفسه أن يسمح له بزيارة إيران مشيرا إلى أنه ما زال ينتظر الجواب.