مقرر الامم المتحدة يطالب بمنع اعدام القاصرين في ايران

طلب المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران، من طهران "وقف اعدام القاصرين" وكرر مطالبته ب"تجميد" عقوبة الاعدام في البلاد، وذلك في تقرير وجهه الخميس الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
وبعد ان لاحظ ان القانون الجزائي الايراني يلحظ "امكانية اعدام القاصرين"، طلب احمد شهيد من "الحكومة الايرانية مراجعة القانون الجزائي حول تنفيذ حق الاعدام بحق القاصرين ومنع" هذا الامر.
وكرر "نداءه الى تجميد تطبيق عقوبة الاعدام حتى التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع في هذه الحالات".
وطالب ايضا بعدم تطبيق الاعدام "في الحالات التي ينطبق عليها وصف +جريمة خطيرة+ بموجب القانون الدولي" مثل الجنح المرتبطة بالمخدرات والزنى والقذف.
وجاء في التقرير ان 141 حكما بالاعدام اعلن عنها رسميا بين كانون الثاني/يناير ومطلع حزيران/يونيو 2012 ولكن "عدة مصادر اوضحت ان 82 حكما بالاعدام نفذت بشكل سري في تلك الفترة كما نفذ 53 حكما بالاعدام خلال اسبوع في ايار/مايو 2012". واشار التقرير الى معظم هذه الاعدامات تتعلق بالمخدرات.
وكرر شهيد مطالبته باطلاق سراح السجناء السياسيين ودعا طهران الى التحقيق في اتهامات التعذيب خصوصا الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الانسان وكذلك الانتهاكات بحق الدفاع.