الموجة 28 بالقليوبية: إزالة التعديات بكافة المدن والسيطرة الكاملة على المخالفات

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود مجالس مدن المحافظة ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في استرداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وحرم نهر النيل. وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية تتابع أي مخالفة منذ بدايتها للتعامل معها بحسم ووفق القانون، مشددًا على استمرار الحملات في جميع المراكز والمدن حتى القضاء تمامًا على كافة أشكال التعديات.
وشهدت مدينة القناطر الخيرية تنفيذ حملات إزالة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 26 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 2790 مترًا، وفي مدينة الخصوص تم تنفيذ قرارات إزالة لأدوار عليا مخالفة بمساحة إجمالية 1200 متر، بينما سجلت مدينة بنها إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 920 مترًا، في إطار خطة المحافظة لمنع البناء العشوائي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي مركز ومدينة شبين القناطر، واصلت الموجة 28 أعمالها بكثافة، حيث تم تنفيذ إزالة 12 حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بمساحات متنوعة شملت 516 م2 بنوى، و500 م2 بطحانوب، و200 م2 بالأحراز، و100 م2 بطحوريا، بالإضافة إلى فك شدات خشبية لمبانٍ تحت الإنشاء.
كما تمكنت القوات في حملة لاحقة من إزالة 8 حالات إضافية بمساحة تجاوزت 1100 م2، مما يؤكد سيطرة المحافظة الكاملة على المراكز والقرى التابعة لها.
أما في مدينة قليوب، فقد أسفرت الجهود عن إزالة بناء بالطوب الأبيض على مساحة 6 قراريط بمنطقة كوم أشفين، إلى جانب إزالة "جمالون" مخالف على مساحة 4 قراريط، وفي مدينة طوخ تم تنفيذ 7 حالات إزالة فورية في المهد، بينما شهدت مدينة كفر شكر إزالة 10 حالات تعدٍ.
وأكد المحافظ ضرورة رفع كافة مخلفات الإزالة فورًا لضمان عدم عودة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح استمرار فعاليات الموجة 28 بكامل قوتها بكافة ربوع المحافظة، مشددًا على عدم التهاون أو وجود استثناءات في مواجهة أي مخالفات تمس هيبة الدولة أو الرقعة الزراعية.
ووجّه برصد أي محاولة للتعدي في مهدها والتعامل معها بحزم وصرامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة المختصة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال الظروف للبناء المخالف، ولن يتم التراجع حتى استرداد حق الشعب كاملًا وترسيخ سيادة القانون.