الامم المتحدة: عدد احكام الاعدام في ايران ثلاثة امثال العام الماضي

قالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يوم الاربعاء ان ايران شهدت زيادة حادة في عدد حالات الاعدام حتى الان في عام 2011 .
وقال مكتب بيلاي في مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان هذا العدد يعادل ثلاث مرات حالات الاعدام التي نفذت العام الماضي.
وقالت وهي تعبر عن انزعاجها لهذه الزيادة ان 66 شخصا على الاقل منهم ثلاثة من المعارضين السياسيين المعروفين اعدموا في يناير كانون الثاني الجاري. وقال معاونو بيلاي انهم سجلوا نحو 300 عملية اعدام خلال العام الماضي بأكمله.
وقالت بيلاي في بيان اصدرته من خلال المقر الاوروبي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف حيث مقرها "طالبنا ايران المرة تلو الاخرى بوقف عمليات الاعدام."
واضافت "انني في غاية الانزعاج لانه بدلا من تلبية نداءاتنا يبدو ان السلطات الايرانية زادت من اللجوء الى عقوبة الاعدام."
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي ان متابعة التقارير الايرانية الرسمية ووسائل الاعلام في طهران اوضحت ان عدد حالات الاعدام كان بين 18 الى 25 حالة في الشهر. وقال لرويترز "لذا فان هذا العام يعادل ثلاثة امثال ذاك المعدل."
وقالت بيلاي انها تشعر بانزعاج بالغ للانباء التي افادت بزيادة اعداد من صدرت بحقهم احكام بالاعدام ومنهم سجناء سياسيون وتجار مخدرات وأحداث.
وقالت "المعارضة ليست جريمة. من غير المقبول بالمرة ايداع افراد في السجون لانتمائهم الى جماعات للمعارضة ناهيك عمن يعدمون بسبب ارائهم السياسية او انتماءاتهم."
واقدام اي حكومة على هذه الانتهاكات يمثل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة وهي المعاهدة التي وقعت عليها ايران.
وقالت بيلاي "اطالب ايران باصدار امر بوقف احكام الاعدام توطئة لالغاء عقوبة الاعدام."
ومضت تقول "وعلى اقل تقدير فانني أطالب (السلطات الايرانية) باحترام الاعراف الدولية التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الاعدام على الوجه الاكمل."