" تقصى الحقائق " .. الأمل "الأخير" لإعادة محاكمة رموز مبارك

تقدم اللجنة تقريرها النهائي عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين إلى الرئيس الشهر المقبل، متضمنًا أدلة جديدة، فيما قال عضو باللجنة ل"الأناضول" إن النيابة تجاهلت أدلة قدمتها اللجنة
قال الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل وإصابة متظاهري ثورة 25 يناير المصرية إن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي للرئيس المصري متضمنًا أدلة جديدة الشهر المقبل.
ووصف مستشار رئاسي تقرير اللجنة بأنه سيكون بمثابة الأمل الأخير لإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، ورموز مبارك.
وأضاف المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن اللجنة تعمل ليل نهار من أجل إنجاز مهامها، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم 16 لجنة نوعية في آن واحد من أجل الوصول لأدلة ثبوت جديدة لإعادة المحاكمات.
يأتي هذا بعد صدور أحكام أمس ببراءة كل المتهمين في قضية قتل وإصابة متظاهرين في يومي 2-3 فبراير/ شباط عام 2011 خلال الثورة فيما عُرف إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء في أوساط الرأي العام والقوى السياسية.
ويقول عدد من الخبراء القانونيين إنه يصعب الآن إعادة التحقيقات في ملف القضية إلا إذا تم التوصل لأدلة جديدة، ولجنة تقصي الحقائق هي الجهة القادرة على ذلك، وهي الأمل الأخير لإعادة التحقيقات.
وقال عضو باللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إن اللجنة ستجتمع السبت المقبل لدراسة حيثيات الحكم الصادر أمس ببراءة المتهمين، قبل رفع التقرير النهائي للرئيس المصري محمد مرسي، الذي يتضمن نتائج تحقيقاتها في كل أحداث الثورة بدءًا من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012.
وأشار العضو في تصريحات لمراسل الأناضول إلى أن لجنة جمع المعلومات والأدلة بلجنة تقصي الحقائق أرسلت إلى النيابة العامة في 20 سبتمبر/ أيلول تقريرًا موثقًا بخصوص موقعة الجمل، يتضمن متهمين جددًا، وكشفًا بأسماء البلطجية المشاركين في الحدث.
والبلطجية كلمة تستخدم في مصر للدلالة على الخارجين عن القانون والذين يقومون بجرائم غالبًا مدفوعين من أطراف أخرى.
وأضاف عضو اللجنة أن النيابة العامة "تجاهلت هذا التقرير، ولم ترسله إلى محكمة جنايات القاهرة، ولم تأمر بإحالة المتهمين من جديد ليخرج الحكم ببراءتهم جميعًا".
ولجنة تقصي الحقائق الحالية هي اللجنة الثانية التي يتم تشكيلها للبحث في وقائع الثورة، الأولى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، فيما أمر بتشكيل الثانية الرئيس محمد مرسي، وعرفت إعلاميًا باسم "لجنة مرسي"، وهي تعتمد بشكل أساسي على الشهود الذين حضروا هذه الأحداث، والوثائق المصورة لها، وشهادات مسئولين في الجهات المعنية.
ومن جانبه قال محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس المصري، لمراسل الأناضول إن الحكم ببراءة متهمي "موقعة الجمل" وما سبقه من أحكام مماثلة بتبرئة متهمين بقتل المتظاهرين: "يؤكد أن الصناديق السوداء لعهد مبارك (الرئيس السابق حسني مبارك) لم تُفتح بعد"، مشيرًا إلى أن "الثورة لا زالت في الميدان، ولجنة تقصي الحقائق هي أحد الآمال لكشف تلك الصناديق".