أقام أشرف عبد الحميد، المحامى، طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب بإلزام رئيس الجمهورى بتنفيذ قرار رقم 128 لسنة 2011 والخاص بتوفير سكن ملائم لمصابى ثورة 25 يناير ودعمهم فى حالة العجز الكلى أو الجزئى وإيقاف قرار وزير الإسكان بإخلاء المصابين للشقق المخصصة لهم. اختصم مقدم الطعن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ووزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز التجمع الخامس ومحافظ القاهرة ووزير الداخلية بصفتهم. جاء الطعن الذى حمل رقم 1845لسنة 67 قضائية إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر فى 2 يونيو الماضى القرار رقم 128 بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لمصابى الثورة، بالإضافة إلى دعم المصابين التى خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً بتوفير سكن ملائم لهم فى حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم.