دعوى ضد الرئيس لتوفير سكن مناسب لمصابي الثورة

عماد سليمان
أقام أشرف عبد الحميد المحامي طعناً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية بتنفيذ قرار رقم 128 لسنة 2011 والخاص بتوفير سكن ملائم لمصابي ثورة 25 يناير ودعمهم في حالة العجز الكلي أو الجزئي وإيقاف قرار وزير الإسكان بإخلاء المصابين للشقق المخصصة لهم .

جاء الطعن الذي حمل رقم 1845لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية ووزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز التجمع الخامس ومحافظ القاهرة ووزير الداخلية بصفتهم .

أشار الطعن الي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر في 2 يونيو الماضي القرار رقم 128 بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والإجتماعية لمصابي الثورة ، بإلاضافة الي دعم المصابين التي خلفت الإصابة عجزاً كلياً أو جزئياً بتوفير سكن ملائم لهم في حالة عدم وجود سكن أخر وصرف التعويضات الازمة لهم .

أضاف الطعن الي أنه عقب الإعتصامات السلمية التي شهدتها القاهرة من مصابي الثورة والثوار وأمام جهاز القاهرة الجديدة في يناير 2012 للمطالبة بتوفير وحدات سكنية للمصابين ، وتم توفير عمارتين رقم " 5 أ و 5 ب " بإسكان الشباب الشمالي بالتجمع الخامس ، وتم تسكين المصابين من الوحدات بمعرفة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة علي أن يتم توفيق الأوضاع في المرحلة المقبلة.

واستكمل الطعن أن المصابين قاموا بدفع استهلاك الكهرباء وعمل محاضر الإشغال للوحدات ، إلا أنهم فوجئوا بوجود قرار وزاري صادر من وزير الإسكان والمرافق يحمل رقم 182 لسنة 2011 بإخلاء الوحدات التي تم تمكين وتسكين المصابين فيها ، بعد تقديم طلبات لتوفيق أوضاعهم للجهات المسئولة ، وأيضا صدور قرار شفوي من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية " ياسر علي " بوقف تنفيذ القرار ووعد ببحث الحالة .

وتابعت الدعوي أن عدم تنفيذ قرار التسكين للمصابين يسبب لهم اضرار نفسية وبدنية تلحق بهم بعد أن غيروا موازين الحكم في الدولة وأسقطت نظام غير ديمقراطي ولا يعرف معني العدالة الإجتماعية.