أقرت لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وجعل رئيس الحكومة الرجل الثاني للدولة وأفردت لذلك مادة خاصة بالباب السادس من الدستور - باب الأحكام الانتقالية. وقال صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم انه تم إلغاء منصب نائب الرئيس لأنه لا يتناسب مع النظام المختلط الرئاسي البرلماني وان نائب الرئيس يعمل به في الدول التي يكون فيها نظام الحكم رئاسي فيكون النائب مساعدا للرئيس وأضاف إن المادة التي وضعت فى باب الأحكام الانتقالية تشترط تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بصلاحيات محددة وبحدود فاصلة وأضاف يؤول لرئيس الوزراء منصب الرئيس مؤقتا فى حال خلو منصب الرئيس بصورة مؤقتة سواء للعلاج أو الجولات الخارجية باعتباره الرجل الثانى فى الدولة. وقال ماجد شبيطه عضو الجمعية التأسيسية إن النظام المختلط يتطلب الغاء هذا المنصب حتي لا تصبح السلطة التنفيذية برأسين. وان وجود نائب الرئيس لا يتناسب مع هذا النظام مؤكدا ان هذا القرار يعمل به بعد فترة النائب الحالي ويطبق علي الفترة القادمة للرئيس وأكد أن جلسة الثلاثاء ستشهد مناقشة المواد المتعلقة بالرجل والمراة والمناداة بالمساواة بينهما ومناقشة عبارة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية التي اقترحها الجانب السلفي في التأسيسية ويعترض عليها بعض ممثلى التيار المدنى فى الجمعية.