مقترحات البناء والتنمية ل"التأسيسية".. تطبيق النظام المختلط وإلغاء ال 50 % عمال وفلاحين

قدم ممثلو حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية عدة مقترحات للجمعية التأسيسية للدستور من بينها إلغاء نسبة الفلاحين والعمال، وأن يكون النظام الرئاسى مختلطًا، إضافة لسن شروط وضوابط لمن يتقدم لعضوية مجلس الشعب، وعدم إسناد المناصب القيادية والإدارية مثل المحافظ أو رئيس مجلس المدينة إلى ضباط سابقين حتى لا تتحول مصر إلى دولة بوليسية، مطالبين بعدم الصدام مع هوية الدولة والإبقاء على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للتشريع.
وقال محمد حسان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إن المرحلة الانتقالية الحالية تحتاج إلى نظام مختلط بشكل مرحلى لن يستمر كثيرًا، ونتحول بعد ذلك إلى النظام البرلمانى لأنه الأقل ديكتاتورية من الأنظمة الأخرى.
وأكد حسان ضرورة إلغاء نسبة ال50% فلاحين وعمال؛ لأن البرلمان مجال يحتاج إلى التخصص فى القانون والأمور السياسية، ولو بحثنا الأمر نجده غير دستورى، إلا أن الأمر يعود فى النهاية لإرادة الشعب.
وطالب حسان بضرورة وضع ضوابط معينة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بحيث تكون غير متشددة ولا تستبعد طوائف بعينها، وأهمها حسن السمعة وتحديد السن، والقدرة على استيعاب التشريعات، والحكم عليها لتجنب التخبط الذى حدث فى النظام السابق بتولى من لا يعرف كيفية تصريف أمور الشعب.
وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على تمثيل المرأة والأقليات دون فرض نسبة معينة لتجنب المشاكل الطائفية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحيم عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، أن النظام الرئاسى البرلمانى يناسب مصر حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيستمر فترة مؤقتة ثم تحدد الظروف النظام الأفضل بعد ذلك سواء البرلمانى أو الرئاسى.
وأوضح، أن الشروط الحالية لاختيار نواب البرلمان كافية ولسنا فى حاجة إلى شروط إضافية، مستنكرًا إلغاء نسبة الفلاحين والعمال لأنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصرى ومن حقهم التمثيل فى البرلمان، وأضاف أنه من الممكن مستقبلاً أن يتحقق منع تولى العسكريين ورجال الشرطة المناصب القيادية والتفرغ لتولى المناصب فى مواضعهم؛ لأن الدولة مدنية ومن الضرورى أن يمثلها مدنيين.