جدل بين القانونيين والسياسيين حول «نظام الحكم».. واتفاق على إلغاء «الشورى» ونسبة ال50%

اختلف فقهاء دستوريون على اختيار نظام الحكم الأمثل لمصر فى المرحلة المقبلة، ما بين النظام الرئاسى باعتباره «الأقوى والأفضل» وبين النظام البرلمانى لكونه يعطى صلاحيات أكبر للبرلمان والحكومة ويقيد صلاحيات الرئيس، فيما اتفقوا على إلغاء مجلس الشورى وكوتة المرأة، ونسبة ال50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب.
وقال الدكتور جعفر عبدالسلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، خلال ندوة الإصلاح الدستورى والتشريعى، التى نظمتها الرابطة بجامعة الأزهر، إن النظام الأمثل للحكم فى مصر هو النظام البرلمانى، مبررا ذلك بأنه يجعل المسؤولية الكاملة فى يد السلطة التنفيذية التى يشكلها البرلمان المنتخب من الشعب بديمقراطية حقيقية، مطالبا بضرورة وضع ضمانات أكبر من تلك الموضوعة فى الدستور «الجامد».
وفيما يخص نظام الاستفتاء، قال عبدالسلام، إن «الاستفتاء أسوأ أنواع الديمقراطية، لأنه من الصعب على عامة الشعب أن يحددوا مواد الدستور الذى يُطبق عليهم، لعدم معرفتهم شيئًا عن تلك المواد وتفصيلها وتطبيقها، وغيرها من الأمور القانونية».
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن «الميزة الواحدة التى حصلنا عليها من الاستفتاء هى ذهاب المواطنين لصناديق الاقتراع»، مشيرا إلى أن القائمين على الدولة لم يحترموا النتيجة التى أقرها الشعب بإقرارهم الإعلان الدستورى، معتبرا ما حدث من «جرجرة ال18 مليون مواطن» خطأ قانونياً، خاصة أنه عطل العمل ليوم كامل من أجل الاستفتاء.
وطالب بطيخ بضرورة وضع ضمانات كافية لردع الرئيس القادم وإبعاده عن نصوص الدستور وعدم العبث به، منتقدا الأحزاب الموجودة على الساحة الآن، قائلا إنها لا تصلح لممارسة السياسة ودخول البرلمان، مفسرا ذلك بأنها «تعيش فى فقر حزبى وسياسى، مثلها مثل مصر»، منوها بضرورة إلغاء مجلس الشورى الذى يمثل عبئا ماليا كبيرا وتم إنشاؤه من أجل «الإكراميات» - على حد وصفه - وطالب بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين المنصوص عليها.
واتفق المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط الجديد، مع الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، حول ضرورة إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب، وطالب بضروة الاعتماد على النظام المختلط فى نظام الحكم الذى يحدث توازناً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد «ماضى» مشروعية المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مطالبا بوضع قوانين ومواد تشريعية خاصة بحقوق الأقباط وحرية إقامة الشعائر وحرية العقيدة، على أن تكون بعيدة عن المادة الثانية ولا تختلط بها.
فيما اختلف الدكتور إبراهيم العنانى، عضو مجلس الشورى السابق، مع المهندس أبوالعلا ماضى، مطالبا بضرورة تطبيق النظام البرلمانى، قائلا: «إنه الأفضل لبلد مثل مصر».