«التأسيسية» تلغى «نائب الرئيس» وتعتبر رئيس الحكومة «الرجل الثانى»

محيى الدين: تقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الحكومة

ألغت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، منصب نائب الرئيس فى الدستور الجديد، من خلال مادة انتقالية بالباب السادس، وبرر بعض أعضاء اللجنة القرار بأن اختيار النظام المختلط «الرئاسى البرلمانى»، يستوجب إلغاء المنصب، ويجعل من رئيس الحكومة الرجل الثانى فى الدولة.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن المادة التى وضعت فى باب الأحكام الانتقالية تشترط تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بصلاحيات محددة وبحدود فاصلة، وأضاف أنه فى حال خلو منصب الرئيس بصورة مؤقتة سواء للعلاج أو الجولات الخارجية فيؤول لرئيس الوزراء منصب الرئيس مؤقتاً؛ باعتباره الرجل الثانى فى الدولة. وقال جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، إن النظام المختلط «الرئاسى البرلمانى» لا يشتمل على منصب نائب الرئيس حتى لا تصبح السلطة التنفيذية برأسين.
فى سياق متصل، تعقد القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية اجتماعاً مساء غد الثلاثاء فى مجلس الشورى، لاستكمال المفاوضات على باقى المواد المختلف عليها فى الدستور الجديد. وذكرت مصادر بالجمعية أن الاجتماع سيشهد مناقشة عدد من المواد الشائكة أهمها المادة المتعلقة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، والتى تنص فى آخرها على عبارة «بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية»؛ وهى العبارة التى يعترض عليها بعض ممثلى التيار المدنى فى الجمعية.
وأعلن الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو التأسيسية، رفضه إلحاق المادة الثانية للدستور بمذكرة تفسيرية لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق ب «مبادئ الشريعة الإسلامية»، وطالب ببقائها كما هى فى دستور 71.