رفض الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الاتفاق الذي تم بين القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية التأسيسية حول إلحاق المادة الثانية للدستور بمذكرة تفسيرية لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق ب "مبادئ الشريعة الإسلامية". وقال البياضى "لقد رفضنا سابقاً أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير المبادئ، ونفس الشأن بالنسبة لهيئة كبار العلماء"، مطالباً ببقاء المادة الثانية من الدستور كما هي بدستور 1971، على أن يتم الاستناد إلى تفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمبادئ.
وأعتبر البياضى، أن الاتفاق على تفسير "هيئة كبار العلماء" للمبادئ يعد التفافاً على المحكمة الدستورية لإسقاط تفسير المحكمة للمبادئ.
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن القوى السياسية اتفقت على أن يؤخذ تفسير هيئة كبار العلماء بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية للدستور، من البيان الذي أصدرته الهيئة ووضعت فيه تفسير المبادئ.
وأوضح عبد المجيد، أن هيئة المكتب ستبحث خلال اجتماعها اليوم، الأحد، أمر تصعيد الاحتياطيين إلى مقاعد الأساسين بالجمعية التأسيسية. مواد متعلقة: 1. البياضي: تنسيق الكنيسة مع الأزهر مستمر ولا تحكمنا المظاهرات غير المتزنة 2. البياضي: قرارات مرسي «مفاجأة» والثابت الوحيد « التغيير» 3. اليوم..وفد كنسي بقيادة «البياضي» لتهنئة شيخ الأزهر والمفتي بالعيد