أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن رفضة لإتفاق القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية التأسيسية حول إلحاق المادة الثانية للدستور بمذكرة تفسيرية لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق ب ''مبادىء الشريعية الإسلامية''. وقال البياضى فى تصريحات صحفية ''لقد رفضنا سابقاً أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير المبادىء، ونفس الشأن بالنسبة لهيئة كبار العلماء''، مطالباً ببقاء المادة الثانية من الدستور كما هى بدستور 1971، على أن يتم الاستناد إلى تفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمبادىء. وأعتبر البياضى، أن الاتفاق على تفسير ''هيئة كبار العلماء'' للمبادىء يعد التفافاً على المحكمة الدستورية لإسقاط تفسير المحكمة للمبادىء. من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن القوى السياسية اتفقت على أن يؤخذ تفسير هيئة كبار العلماء بشأن مبادىء الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية للدستور، من البيان الذى أصدرته الهيئة ووضعت فيه تفسير المبادىء.