انقسام في التأسيسية حول منصب نائب الرئيس

شهدت لجنة نظام الحكم إحدي لجان الجمعية التأسيسية للدستور انقساما حول منصب نائب الرئيس‏,‏ حيث رأت أغلبية بسيطة داخل اللجنة إلغاء النص علي هذا المنصب‏,‏ باعتبار أنه يكون عادة في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي الصرف, في حين رفض أعضاء الحرية والعدالة بالجمعية التأسيسية, إلغاء النص, وطالبوا ببقائه, رافضين ما ذهب إليه البعض من أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الرجل الثاني في الدولة. وقال د. محمد محيي الدين, عضو اللجنة, ل الأهرام: إننا نريد أن يكون هناك دور حقيقي للمؤسسات, ومن ثم, فإن المستشار محمود مكي سيكون آخر نائب لرئيس الجمهورية, وفقا للمادة التي صاغتها لجنة نظام الحكم في باب الأحكام الانتقالية, والتي نصت علي إلغاء منصب نائب الرئيس فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخاب البرلمان علي ثقة البرلمان.