مصابي الثورة واهالى الشهداء يرحبون باعادة محاكمة مبارك

اشاد عدد مصابى الثورة واهالى الشهداء بالخطوة التى اقدمت عليها لجنة تقصى الحقائق بالطلب الذى توجهت به الى النائب العام باعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة. واتفقوا جميعا على ايجابية الخطوة معتبرين ان الاهم من ذلك هو وصول الى الحكم الذى يشفى غليل اهالى الشهداء باالحكم على الجناة بالاعدام.
ومن جهته اكد عبده قاسم منسق رابطة مصابى الثورة ترحيبه الشددي بقرار لجنة تقصى الحقائق الذى اتى بعد معاناة طويلة من الشعور بالظلم وضياع حقوق الشهداء والمصابين . قائلا فى تصريحات خاصة ل " المصريون " طالبنا مرارا وةتكرارا باعادة محاكمة مبارك ورجاله المتورطين فى قتل الشهداء من اجل القصاص العادل واعادة الحقوق المهدرة حتى لا نشعر ان دماء شهدائنا ذهبت هدر .مبديا سعادته بهذا القرار الايجابى الذى طالبت به لجنة تقصى الحقائق لكونه مطلب عام للشعب المصرى اجمع وليس مطلب فردى لاهالى الشهداء والمصابين .
واثنى حافظ السيد مدير المكتب التنفيذى لمجلس امناء الثورة على طلب لجنة تقصى الحقائق مؤكدا على ان اللجنة منذ تشكلها لم يرى منها اى جديد. وشدد السيد على ضرورة ان تكون اللجنة قد جمعت ادلة وشهادات جديدة قبل التقدم بهذا الطلب موضحا انها اذا طالبت باعادة فتح القضية بناء على الادلة القديمة فلم ترقى الاحكام الى المستوى الذى يأمله الشعب.
واكد السيد ان اسباب الاحكام المتخاذلة التى حصل عليها مبارك والعادلة بالمؤبد وتبراة باقى مساعدى العادلى هو ضعف الادلة التى طمست من قبل رموز النظام السابق. واشار السيد الى ان مجلس امناء الثورة كان على تواصل باللجنة لتقديم لها الدعم ومساعدتها فى تجميع الادلة .
فيما رحب احمد مصطفى احد مصابى محمد محمود بتلك الخطوة التى من شأنها ان تعيد الثقة من جديد فى نفوس مصابى الثورة واهالى الشهداء الذين فقدوا الامل فى قصاص عادل يعيد لهم حقوقهم من قتلة الثوار .
وقالت والدة الشهيد محمد مصطفى - احد شهداء جمعة الغضب - ان طلب اعادة المحاكمة طلب ايجابى ومطلوب فى ظل الاحكام الهزلية التى صدرت فى حق مباركز واكدت ان اسر الشهداء لا تحتاج الى المبالغ المادية التى خصصت لهم ولكنهم فى حاجة للقصاص لابناءهم. واشارت الى ان قضية ابنها الى الان لم يتم النطق بالحكم فيها متسألة عن مرور قرابة العامين على وفاة ابنها والى الان لم تحصل على حكم لصالحه.
ومن ناحيته قالت اسرة الشهيد أحمد بسيونى ان الاهم من اعادة فتح القضية هو الوصول الى حكم يرضى عنه اهالى الشهداء مؤكدين ان الحكم باى احكام غير الاعدام سيثير الشارع من جديد.