بسبب العبث بالأدلة الجنائية : مبارك سيفلت من الإعدام

فيما ينقسم المصريون في نظرتهم إلى الطريقة التي يتوجب على القضاء التعامل فيها مع الرئيس السابق حسني مبارك، يؤكد خبراء قانونيون تحدثوا ل "ايلاف" إن مبارك وبعض رجال النظام المنحل قد يفلتون من العقاب من مبدأ شيوع التهمة والعبث بالأدلة .

القاهرة: ها قد انقضت خمسة أشهر على رحيل مبارك عن الحكم، ولم تهدأ ثورة 25 يناير، وما زالت جذوتها مشتعلة في شتى ميدان التحرير، وشتى الميادين الكبرى في المحافظات. قبل الحادي عشر من فبراير الماضي الذي شهد إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، كانت هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، "الشعب يريد رحيل الرئيس" ترج القاهرة رجاً، وتزيد المصريين حماسة، ولكن بعد هذا التاريخ تغير الهتاف إلى "الشعب يريد إعدام الرئيس"، الشعب يريد إعدام العادلي"، الشعب يريد إعدام مبارك".

21 جمعة

إنقضت 21 جمعة بعد رحيل مبارك، بدءاً ب"جمعة الانتصار"، وانتهاء ب"جمعة الثورة أولاً"، لم يتوقف المصريون عن التظاهر إلا في جمعتين أو ثلاثة فقط، ثم اشتعلت الاحتجاجات مرة أخرى في ما سمي ب"ثورة الغضب الثانية" التي انطلقت في 27 مايو تموز الماضي، وكانت سبباً في شق صفوف القوى الوطنية، وقسمتها إلى معسكرين أو تيارين الأول "الليبرالي" والآخر "الإسلامي"، أختلف الجانبان حول آليات إدارة المرحلة الانتقالية، وهل الدستور أم الانتخابات النيابية أولاً؟، ولكنهما اتفقا على ضرورة القصاص من قتلة المتظاهرين، لكن ما توقعات المصريين البسطاء لتلك المحاكمات، وماذا ينشدون من ورائها؟ هل حقاً يريدون إعدام رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل أبنائهم أثناء الثورة؟

لا بديل عن القصاص

لا بديل عن القصاص من قتلة المتظاهرين ورموز الفساد وعلى رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ونجله جمال، هكذا يصر كريم أحمد شقيق أحد شهداء الثورة، وقال ل"إيلاف": "إننا نرضى بحكم القضاء، وواثقون من أن الحكم العادل هو القصاص، من قتل يقتل".

ويتابع: "القانون لدينا يحكم على القاتل مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام، وجريمة قتل المحتجين أثناء الثورة تتوافر فيها أركان العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذن لا شيء سوى الإعدام".

الإعدام

الإعدام هو ما يطلبه أيضاً والد الشهيد إسلام صالح محمد، ورئيس ائتلاف أسر الشهداء، وقال ل"إيلاف": مبارك أصدر أوامره لحبيب العادلي بقتل المتظاهرين السلميين، الذي أصدر الأوامر نفسها لضباطه وقيادات وزارة الداخلية، إذن هي جريمة قتل عمد، ولم تكن دفاعاً عن النفس كما يحاولون أن يروجوا، حتى يضيعوا دماء أبنائنا، ولن نرضى بغير الإعدام حكماً". وأشار إلى أن أهالي الضحايا لن يحيدوا عن الاحتجاج السلمي، من أجل القصاص من قتلة أبنائهم، ولابد أن يؤدي ذلك الاحتجاج إلى النتيجة الطبيعية أو الحساب العادل للقتلة، ألا وهو الإعدام.


ويؤكد مجدي إسكندر والد الشهيد مينا أنه لم يتلق عزاء ابنه الذي قتل في جمعة الغضب حتى الآن، وقال ل"إيلاف": لن أقيم له سرادق العزاء إلا بعد أن أرى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق معلقاً على حبل المشنقة، لا شيء يشفي غليلي سوى إعدامه، إنه حرق قلبي على ابني البكر، حرق قلب أمه وأشقائه، وجعل طفله يولد يتيماً، لذلك أسميته مينا أيضاً.

أما رمضان بكري فهو يعاني من إصابة بالعمى في العين اليسرى، نتيجة الضرب برصاصة خرطوش، ورغم أنه مصاب إلا أنه يصر على القصاص من مبارك والعادلي ورموز نظام الحكم السابق، وقال ل"إيلاف": لا أطلب القصاص، بسبب أني أصبت في عيني، بل أطلب القصاص للشعب المصري كله، هناك أكثر من ألف شهيد وليس 684 شهيداً كما يقال، وهناك أكثر من 6 آلاف مصاب، بخلاف ضحايا التعذيب والمصابين بالسرطان نتيجة استيراد مبيدات مصابة بالسرطان طوال السنوات العشرين الماضية، ألا يستحق هؤلاء القصاص من قاتليهم؟".

إرحموا مبارك

المصريون ممن لا ضحايا لهم منقسمون ما بين مؤيد للإعدام ومعارض له، خاصة مع الرئيس السابق حسني مبارك، انطلاقا من المثل العربي الشهير "أرحموا عزيز قوم ذل"، وقال إيهاب عابدين مهندس معماري ل"إيلاف": "أنا مع المحاسبة، لكن لست مع إعدام مبارك، إنه كان رئيس دولة، ولم يقتل أبناء الشعب المصري، هو قال ذلك في التحقيقات، ولم يقل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن مبارك أعطى أوامره بقتل المتظاهرين، كما أنه رجل تسعيني ومريض بأمراض كثيرة، ومن المفترض أن يتم العفو عنه إذا أدين في جريمة قتل المتظاهرين".

ولماذا لا يعدم؟ هل على رأسه ريشه؟ إنه كلام منيرة بدوي مدرسة من الجيزة، وقالت ل"إيلاف": الرسول قال "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وإذا ثبت أن الرئيس السابق ضالع في جريمة قتل المتظاهرين أو نهب المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، لابد أن ينال الجزاء أو العقاب المنصوص عليه في القانون، وهل لو لم تنجح الثورة، وألقت قوات الشرطة القبض على المتظاهرين، هل كان سيعفو عنهم؟ بالطبع لا، ولكانت نصبت المشانق بأحكام عسكرية. لا شيء سوى الإعدام، ولكن بالقانون".

عبث بالأدلة الجنائية

ما لا يعلمه المصريون طالبو القصاص أن القانون قد لا يؤدي بهم إلى هذه النتيجة، لعدة أسباب منها "العبث بالأدلة الجنائية" كما يقول المحامي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ل"إيلاف"، ويضيف أن القانون يتعامل مع أوراق ودلائل وشهود، ولا علاقة له بما يجري في الشارع.

مشيراً إلى أنه للأسف تعرض الكثير من الأدلة الجنائية للعبث من قبل ضباط الشرطة، حيث لم يتم جمع تلك الأدلة إلا في وقت متأخر، فمثلاً تسجيلات الشرطة تم العبث بها، ولم تستطع لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين تفريغها، كما أن ترك الضباط في مناصبهم رغم أنهم يحاكمون في قضايا قتل مكنهم من العبث في أدلة إدانتهم وممارسة ضغوط قوية على أسر الشهداء والشهود.

ويرى أبو سعدة أن الإفراج عن الضباط المتهمين ليست إلا مؤشراَ على أنهم سوف يحصلون على البراءة، وليس الإعدام كما يظن أو يتمنى البعض. ويؤكد أبو سعدة أنه شخصياً لا يؤيد تطبيق عقوبة الإعدام، لاسيما بحق كبار السن.

شيوع التهمة

أما المستشار محمد ناجي رئيس محكمة استئناف سابقاً فيسوق سبباً آخر قد يؤدي إلى إفلات مبارك وباقي المتهمين بقتل المتظاهرين من الإعدام بقوله إن شيوع التهمة يفسر لصالح المتهمين، ويوضح أن القاضي عندما يصدر حكماً لابد أن يكون واثقا بنسبة مليون في المائة من إدانة المتهم، وإذا تسرب الشك إلى قبله فإنه يحكم بالبراءة، وهذا ما تقوم عليه مهنة المحاماة، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على تشكيك القاضي في أدلة الاتهام.

وتابع: "شيوع التهمة تعني أنه إذا تواجد أكثر عدة أشخاص في مكان معين، وقتل شخص آخر، ولم يثبت بالدليل القاطع أن أحدهم أو بعضهم أو جميعهم قتل المجني عليه، يحكم بالبراءة انطلاقا من مبدأ شيوع التهمة، وهو مبدأ قانوني قريب التشابه مع واقعة محاولة قتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التاريخية الشهيرة، حيث أرادت قبائل مكة قتله من خلال جمع رجل من كل قبيلة وأن يجهزا عليه وهو نائم، حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا يتمكن أهل الجزم بأن القبيلة الفلانية هي من قتلته".

ولفت ناجي إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على أن مبارك والعادلي ورموز النظام المتهمين في قتل المتظاهرين سوف يحصلون على البراءة.