"تقصى الحقائق": لدينا أدلة جديدة والاتهامات قد تطول الجيش

كشف مصدر مسئول بلجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها، والتى قام بتشكيلها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن اللجنة حصلت على أدلة كثيرة خلال فترة عملها، مشيرًا إلى أن هناك متهمين جددًا فى الأحداث وربما تطال الاتهامات مسئولين بالجيش.
وأوضح المصدر أن اللجنة قد وصلت لبعض النتائج التى قد تفيد المحكمة فى قضايا قتل المتظاهرين، ولاسيما فى محافظتى السويس والإسكندرية، التى ما تزال قضيتهما منظورة فى المحاكم حتى الآن ولم تحسم بعد، حيث استمعت لشهود جدد فى القضية والتقت ببعض أهالى الشهداء والمصابين.. وأضاف المصدر أن اللجنة حصلت على بعض الرصاصات والفيديوهات التى تصور وقائع العنف ضد المتظاهرين، مما يثبت للمحكمة أن الداخلية قد استخدمت العنف المفرط. وفيما يخص بالإسكندرية، قال إن اللجنة توصلت إلى شهادات من المستشفيات التى استقبلت الحالات تفيد بأن الحالات كانت أغلبها مصابة بطلقات نارية، مما يؤكد استخدام الشرطة لها.
إلى ذلك، أثارت أحكام البراءة الصادرة مؤخرًا بحق المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين بالقليوبية وبورسعيد، غضب أسر ومحامى الشهداء وذكّروا الرئيس محمد مرسى بوعوده بالقصاص للشهداء وإعادة محاكمة المتهمين، بينما تباينت آراؤهم حول تدويل القضية، إذ اعتبرها البعض تدخلاً غير مقبول فيما رأى فريق آخر أنها مجرد ضغط على الدولة فى ظل أحكام البراءة المتكررة.
واستنكرت أسرة الشهيد محمد مصطفى الذي استشهد فى يوم جمعة الغضب سير قضايا الشهداء، قائلة إن النظام القديم مازال يتغلغل فى جهات التحقيق والنيابات. وقال مصطفى مرسى، والد الشهيد، إن قضايا الشهداء تلقى بإهمال من قبل الدولة، وانتقد لجنة تقصى الحقائق التى أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسى معتبرًا أنها لم تختلف عن سابقتها. وأضاف أنهم يذكرون الرئيس محمد مرسى بوعوده بالقصاص وحق الشهداء، وقالت والدة الشهيد إنها لن تقبل إلا بالقصاص لابنها.
فيما وصف متولى عبد العزيز، والد الشهيد مصطفى متولى الشهيد فى أحداث بورسعيد، إصدار أحكام بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين بأنه "مهزلة بكل المقاييس لأن القاتل واضح ومعروف ولكن وزراء النظام السابق وفى مقدمتهم الفريق أحمد شفيق طمسوا الأدلة، التى تدين المتهمين وقاموا بتزويرها ومحوها". وأعرب عن أمله فى جلب حق هؤلاء الشهداء فى عهد الرئيس الحالى محمد مرسى، قائلا إنه واثق فى أن مرسى قادر على استعادة حق الشهداء، ونفى عبد العزيز حصول أسر الشهداء على تعويضات 100 ألف جنيه، مؤكدًا أنهم لم يحصلوا على المبلغ حتى الآن.
وهدد صالح فرج والد الشهيد مهاب صالح أحد ضحايا مجزرة بورسعيد باندلاع ثورة جديدة، منتقدًا التخاذل فى الحصول على حق الشهداء، وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى قد التقى به عقب توليه منصب الرئيس ووعده باسترداد حق ابنه، مضيفًا حتى الآن لم تتم معاقبة الجناة.
من جهته، قال هانى البحراوى، محام أسرة الشهيد كريم سعيد حجاج، إن الخطوات القانونية التى اتخذها المدعون بالحق المدنى لا تتعدى الشق الجنائى، وإن الجانب الجنائى فى القضية هو مسئولية النيابة العامة وهى من يحق لها الطعن على أحكام البراءة. وأشار إلى أن المدعين بالحق المدنى وفقا للقانون لا يحق لهم أن يحركوا القضية إلا بعد صدور حكم نهائى فى الشق الجنائى.
ونفى البحراوى أن يكون هناك تواصل بينه وبين لجنة تقصى الحقائق، وأشار إلى أنه فى حال جمع اللجنة لدلائل جديدة من شأنه أن يعيد النظر فى القضية جنائيًا، موضحًا أنه على المحامين فى هذه الحالة أن يتقدموا بطعون "التماس بإعادة النظر"، وأضاف أن هذه الطعون تقدم عند إظهار قرائن ستغير من سير القضية.
وأضاف أن الدلائل التى ستغير من سير القضايا لن تحتاج لإعادة تشريح جثث الشهداء، مؤكدًا أن إعادة التشريح سيقف على أن الشهداء أصيبوا بطلق نارى أو خرطوش. واعتبر أن الأهم هو إثبات من الذى أطلق الرصاص ولماذا؟ وأكد أن هذه الأمور يمكن أن يتم إثباتها حاليًا بعد وجود رئيس منتخب وتغير الظروف السياسية، حيث أكد أن الموظفين الذين كانوا يخشون إبداء أى معلومات تفيد فى سير القضية من الممكن أن يعلنون عنها الآن بعد تغير الوضع السياسى ووجود رئيس منتخب واستبعاد رموز النظام السابق.
ورفض البحروى تدويل القضية، باعتبار ذلك تدخلاً فى الشأن المصرى، مضيفا أنه فى حال صدور حكم لحق الشهداء لن تكون مصر ملزمة بتطبيقه، مؤكدا أن فكرة تدويل القضية فى مجملها تهدف للضغط الإعلامى والدولى على الدولة لضمان حق الشهداء.
بدوره، أشار فتحى عبد العاطى، محامى الشهيد محمد مصطفى، إلى أن هناك تواصلاً مع لجنة تقصى الحقائق التى كلفها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لكشف أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين من عدمه. وأكد أن إعادة فتح قضايا الشهداء وجمع الدلائل قد يتطلب إعادة تشريح الجثث لإثبات وفاتهم فى أحداث الثورة والحصول على معلومات تفيد فى قضايا الشهداء.
ولم يستبعد عبد العاطى تدويل القضية، مشيرًا إلى أن محامىّ الشهداء يبحثون الآن التعاون للجوء إلى محكمة العدل الدولية كضغط على الدولة ووقف مسلسل البراءات. وأكد أن هذه الخطوة ستكون الأخيرة حيث إنهم سيعملون أولا على النقض على الأحكام الصادرة عن القضاء المصرى وعلى أمل ظهور دلائل جديدة تساعد فى إدانة الجناة. وقال إن قضية شهداء المرج لم يتم الحكم فيها إلى الآن وسيجتمع المحامون بمساعد النائب العام يوم 15 من الشهر الجارى لتحديد ميعاد جلسة النطق بالحكم.