مدعي بالحق المدني يصف عز برأس الفساد

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة امس الى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه.
استمعت المحكمة الىمرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم المدعى بالحق المدنى المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب والمهندس حماده شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان وعضو لجنة الاسكان بنقابة المهندسين وبدا مرافعته بتلاوة الاية الكريمة " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير "صدق الله العظيم وانضم الى النيابة العامة فى طلبها بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وطالب بارجاع الشركة المختصبة الى حظيرة الدولة وقبول دعواه المدنية حيث انه وقع عليه ضرر بحكم منصبه وذلك نتيجة قيام عز برفع سعر حديد حديد التسليح للمشروعات التى تقوم بها نقابته ونتج عن ذلك فروق اسعار نظرا لزيادة اسعار الحديد زيادة غير مبررة من قبل احمد عز وقيامه باحتكار السوق مما نتج عنه زيادة اسعار الحديد وتكبيد جهة عمله ونقابته اسعارا بالمليارات بدون وجه حق
واوضح الى ان هؤلاء المتهمين فسدوا وافسدوا .. ضروا واضروا ..اعطوا من لا يملك لمن لا يستحق .. سعوا فى الارض فسادا بقصد الاستحواذ على الشركة المصرية المتمثلة فى عز الدخيلة
وتمكن المتهم الثانى راس الفساد" احمد عز " وجنود فرعون من الاستيلاء على شركة حديد الدخيلة وهى شركة عملاقة لانتاج حديد التسليح بدون حق وبدون مقابل نقدى.
واستكمل قائلا "قام عز بالاستحواذ بدون وجه حق على 4 ملايين و188 الف سهم بدون حق وبدون دفع مقابل هذه الاسهم مما مكنه من الاستحواذ على نسبة 21% من اسهم الشركة وتمكن بذلك من ان يكون رئيسا لمجلس ادارتها بدون حق وسعى فى الشركة فسادا , وقام بتحويل اموال الشركة الى شركته الخاصة المسماه "عز الدخيلة ", كما حول مبلغ 330 مليون دولار من شركة الدخيلة الى شركته الخاصة وذلك بمساعدة باقى المتهمين.