تفاصيل تأجيل سماع مرافعة النيابة في قضية عز الدخيلة لجلسة 3 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهمين بقضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة والمتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال وإبراهيم محمدين وزير الإسكان الأسبق و5 آخرين من مسئولي شركة الدخيلة لجلسة 3 سبتمبر ..

في بداية الجلسة قام عز بمصافحة أحد المتهمين بشدة فور دخوله قفص الاتهام وحضر فريد الديب دفاع المتهم الجلسة الذي اعترض علي وجود منصة المحامين محطمة وقال " منصة المحامين كسروها هنحط ورقنا على إيه ؟ " فرد القاضي : " وهي جت على دي بس ؟ " وشهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتشديد أمني على القاعة لتأمينها ..
اثبتت المحكمة حضور المتهمين ، واستمعت لاقوال الشهود الثلاثة وهم أحمد فؤاد طه محمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد، وتم إحضارهم من خارج القاعة ، بينما عارض أحد المدعين بالحق المدني سماع أقوال الشهود، وقال أن نصوص قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود المقدمين،.
وسألت المحكمة الشاهد الاول حول علا قته بالقضية، فقال أنه قبل عملية الاستحواذ سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة كانت شركة حديد عز التسليح تقوم بجهود تسويقية صرفت أكثر من 8 ملايين جنيها تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها،
وكان نتيجة ذلك هو صعود حصة حديد عز في السوق المصرية من 17% إلى 27% من السوق، وفي المقابل كانت الحصة قد تثبتت خلال السنوات الثلاثة وقتها عند 33% تقريبا من السوق، وحديد عز كان يمكث في المخازن 5 أيام فقط، بينما كان حديد لدخيلة يظل لأكثر من 64 يوما، وهي فترة كبيرة تقلل من قيمة الحديد لأنه يبدأ في الصدأ، وأضاف بأنه بعد الاستحواذ تم دمج علامتي عز والدخيلة تحت علامة "عز الدخيلة"، وأصبحت توضع تلك العلامة على منتجات الشركتين، وقال أن السؤال المهم هنا: "من استفاد من عملية الدمج؟"، وقال أن الأرقام تؤكد أنه بعد عملية الدمج حصة حديد الدخيلة زادت في السوق إلى 41% بعد أن كانت 33%، في حين هبط حديد عز من 27% إلى 24% من حصة السوق، وهبط عدد أيام المخزون في الدخيلة من 64 إلى 15، وهو مؤشر على نجاح العلامة الجديدة، واستفادة شركة الدخيلة من الاستحواذ.
وأوضح الشاهد أن أي علامة تجارية قيمتها تظهر في وقت استطاعة الشركة طلب سعر أعلى لمنتجاتها، وقال أنه قبل الدمج كان هناك فرق في السعر بين العلامتين، حيث كان حديد عز يباع أغلى من الدخيلة بفرق يتراوح بين 120 إلى 56 جنيه في الطن الواحد، ولم يكن هناك أي فارق في الجودة بين المنتجين، وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر، وأضاف الشاهد بأنه لم يكن هناك داع أو منطق لترك العلامتين التجاريتين كما هما وكان من الأفضل دمجهما، وأكد الشاهد أنه قام بعمل تلك الدراسة لشركة عز بطلب من المحامي فريد الديب منذ 3 أسابيع، وأنه أجرى دراسة لحديد عز في أواخر 1998 وقدم تلك الدراسة لشركة بريتش ستيل، وهي الاستشاري العام، ودراسة أخرى لشركة الدخيلة بعدها حول تسويق حديد المسطحات.
وأكد الشاهد أن دراسته حول سوق حديد التسليح، والتي شملت أكثر من 1100 تاجر حديد، انتهت إلى وجود حالة من عدم الرضا من التجار عن عدم وجود بعض المقاسات من منتجات شركة الدخيلة وأسلوب التعامل من قطاع المبيعات بالشركة.
ووجهت النيابة سؤالا للشاهد حول النسب والأرقام التي ذكرها عن حصص التسويق للشركتين في السوق وما إذا كانت رسمية صادرة عن جهة حكومية من عدمه، فقال أن الأرقام تعتمد بالأساس على الإحصاءات الرسمية والتي تقوم بها الوزارات والهيئات التي تراقب سوق الحديد في مصر، منها وزارة الاستثمار والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الشاهد أن علامة الدخيلة كانت الأضعف قبل عملية الدمج على الرغم من وجودها في السوق لأكثر من 10 سنوات كاملة قبل وجود علامة العز .