نقابة المحامين تطالب بتشريع يمنع تغول السلطة القضائية علي المحامين

نددت هيئة الدفاع المكونة من نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام للدفاع عن عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافي ,إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة سبهما المحكمة الدستورية العليا .
وطالبت اللجنة أثناء المؤتمر الذي عقدته اليوم بالنقابة ، باستصدار تشريع يمنع تغول السلطة القضائية على المحامين وحقوقهم المشروع المنصوص عليها فى القانون والدستور.
وأكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أن هذا المؤتمر ليس للدفاع عن المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود فقط،ولكن للدفاع عن الشعب المصري كله الذي لم أخذ المحامي حقه سيأخذ الشعب كله حقه .
وأشار "الدماطى" إلى أن حق الدفاع من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة والتى تبدأ من محاضر جمع الاستدلالات مرورا بالتحقيقاات وانتهاء بالمحاكمة، مؤكدا أن كل حقوق الدفاع منتهكةفي قضية الزميلين حيث أسقطت النيابة العامة الدفاع ولم تحققه .
وأضاف وكيل أول المحامين أن مثل هذه القضايا تحل دائماً بالصلح ,ولكن هذا لم يحدث لأن المجني عليه قاضي ,مطالباً بان يكون القاضي مثله مثل أي مواطن مؤكدا أن هذه القضية ستكون فارقة فى منظومة العدالة، موضحا أن الدفاع قال عن الحكم الصادر بحل مجلس الشعب فى 14 يونيه 2012 مزور، ولم يقل لقضاة المحكمة الدستورية "انتم مزورين".
من جانبه قال فتحى تميم وكيل نقابة المحامين إن حق المحامى وواجبه فى الدفاع يعلو كثيرا عن حرية التعبير والرأى والإبداع ويسبقها، مؤكداً أن قضية الزميلين لم ينسب فيهما التزوير للقضاة , بل دفع المحامون بتزوير الحكم فقط,مؤكداً أن المحامين تكن للقضاة كل إحترام وواجب عليهم إحترام بعضهم البعض .
وطالب "التميم" بتشكيل هيئة قانونية محايدة ومتجردة حين يكون القاضى خصما وطرفا فى قضية مع المحامى أو غيره،مبدياً تخوفه إنحياز المحكمة .
وقال محمد طوسون، الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى،أن اللجنة المشكلة برئاسة سامح عاشور وعضوية كلا من محمد الدماطي وكبل أول النقابة وصالح السنوسي ومحمد سليم العوا .
وطالب جمال تاج الدين، امين عام لجنة الحريات السابق،بإصدار تشريع يمنع تغول السلطة القضائية علي حقوق المحامين ,ومنع إستخدام حصانة القاضي ضد المحامي.