السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء كبير، في القضية التي حظت باهتمام الرأي العام في المملكة.
وأعلنت وسائل إعلام سعودية، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع ( 219 ) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال ( 674 ) شخصاً تم إيقاف ( 298 ) شخصاً منهم – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً ( 379 ) مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وحسب الإعلام السعودي، أظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي :
– استغلال ( 16 ) شخصاً منهم ( 8 ) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من ( 1426ه حتى 1436ه )، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
– جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل ( 21 ) شخصاً من بينهم امرأتان و ( 3 ) مقيمين.
– تورط ( 9 ) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ( 14 ) شخصاً منهم ( 3 ) ضباط برتبة عقيد و ( 4 ) آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ( 15 ) شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
– ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي ( رشوة ) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ( رشوة ) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة ( الثامنة والستين ) من نظام القضاء.
– القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي ( رشوة ) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وثمنت الهيئة في بيان لها، الدور الإيجابي لأولي الأمر والوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.