تتجه الحكومة البريطانية إلى سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، على أن يتم تحويلها إلى قناة تليفزيونية باشتراك. ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مصدر "رفيع المستوى" – لم تسمه - إن القناة قد تضطر إلى بيع معظم محطاتها الإذاعية، بينما سيتم تحويل القناة التليفزيونية بعد سحب الترخيص إلى خدمة باشتراك. وقالت الصحيفة، إنه سيتم تقليص عدد القنوات التلفزيونية في (بي بي سي)، كما سيتم تقليص حجم الموقع، فضلاً عن ممارسة قيود على العاملين فيها، بهدف تقليص أجورهم. ويُنظر إلى الخطوة على أنها أحدث تصعيد بين حكومة المحافظين التي يقودها بوريس جونسون، و(بي بي سي)، مع استمرار الغضب في أوساط المحافظين من تغطية القناة للانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر العام الماضي. كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد حصلت على 7ر3 مليار جنيه إسترليني كرسوم للترخيص خلال العام المالي الذي انتهى في الثلاثين من أبريل الماضي. وتتجه الحكومة إلى إلغاء رسوم الترخيص تمامًا بحلول 2027. ويقود خطة المراجعة وزير الثقافة جون ويتنجديل. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "هناك مئات المحطات الإذاعية، ومحطات تلفزيونية وموقع إلكتروني ضخم. كل هذا يحتاج إلى تقليص واسع النطاق". وفيما يدعو رئيس الوزراء إلى "إصلاح جدي" ل (بي بي سي)، فإن الخطة الحكومية تقترح تقليص عدد المحطات التلفزيونية، والإبقاء على محطتين إذاعيتين، فضلاً عن تقليص الموقع الإلكتروني، وضخ المال بشكل أكبر في الخدمة العالمية. يأتي هذا بعد أن دافع رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، السير ديفيد كليمنتي، في الأسبوع الماضي بشدة عن نظام رسوم الترخيص. وحذر من تداعيات الخطة الحكومية الرامية لتقليصها، وطرح الخدمة المقدمة بنظام الاشتراك. في الوقت الذي فتح فيه مساعدو رئيس الوزراء، النار على نجوم هيئة الإذاعة البريطانية الذين يحصلون على رواتب عالية، الذين جنوا أموالاً ضخمة من عملهم. ونقلت الصحيفة عن مصدر: "شيء مغضب أن يسعى الذين يحصلون على رواتبهم من دافعي الضرائب إلى الحصول على المزيد من المكافآت المالية والمكاسب الشخصية، على (بي بي سي) أن تتوقف عن هذا". غير أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية رفض التعليق على التصريحات.
